طلبت النيابة العامة في موريتانيا "قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية" بإحالة الرئيس السابق و13 متهما إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد من أجل محاكمتهم طبقا للقوانين المعمول بها.
وأكدت النيابة، في بيان اليوم الجمعة، أن طلباتها جاءت بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة.
ووجهت للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز و13 من مقربيه من بينهم وزراء تهم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال.