«حنفي» برئ من قضية «القمح»

 كتب: محمد الشرقاوى

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرار باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق في الشكوى المقدمة ضده من النائب الصحفي محمد مصطفي بكري وذلك في القضية رقم 438 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا وبرقم 38 لسنة 2016 حصر تحقيق عليا والمعروفة إعلاميا بقضية فساد القمح حيث انتهي التصرف في القضية بعد اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية والتحريات بحفظها إداريا وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى محفوظة.

وأكد المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض أنه بهذا القرار لايوجد عدوان على المال العام وأنه لايوجد اختصاص وظيفي ولاثمة علاقة للدكتور خالد حنفي بقضية فساد القمح ، مشيرا إلي أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام للدكتور خالد حنفي نظرا لكون الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل في الأوراق أو الاختصاص أو حتي التحريات من الجهات الرقابية بشان ما أثير بالأوراق من جرائم تنسب للدكتور خالد حنفي الأمر الذي حدا بنيابة الأموال العامة تحت إشراف النائب العام باستبعاده من شبهة جرائم العدوان علي المال العام ، موضحا أنه قد سبق للنيابة العامة أن أحالت بعض المتهمين لمحكمة الجنايات في تلك القضية واستبعدت الدكتور خالد حنفي من الاتهام الذي برأ ذمته المالية والوظيفية من أي اتهام.

يذكر أن الدكتور خالد حنفي خلال توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية قام باستحداث منظومتي الخبز والسلع التموينية التي أهلته للحصول علي لقب أفضل وزير في الحكومة المصرية باستقصاء عامي 2015- 2016. ويشغل الدكتور خالد حنفي حاليا منصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية والذي تقلده في شهر نوفمبر من العام الماضي كأول مصري يشغل هذا المنصب بعد انتخابه بإجماع أصوات الدول الأعضاء.