دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بقيادة إد ماركى من ماساتشوستس آبل و جوجل إلى تنفيذ سياسات متجر التطبيقات الجديدة التى تحظر على المطورين جمع البيانات التي قد تهدد النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض، وفى رسائل منفصلة أُرسلت إلى الرؤساء التنفيذيين لكلتا الشركتين، وقالت المجموعة إن العملاقين التكنولوجيين "يجب" العمل لحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في الاختيار من بين المجموعات التي تستهدفهم لاتخاذ قرارهم، وفقا لتقرير engadged.
وبعد تسريب مسودة رأى المحكمة العليا التي ألغت قضية رو ضد ويد، نشعر بالقلق من أن المدعين العامين المناهضين للإجهاض والجهات الفاعلة الأخرى سيحاولون الوصول إلى المعلومات الشخصية والاستفادة منها - بما في ذلك البيانات المتعلقة بالموقع والنشاط عبر الإنترنت والصحة والقياسات الحيوية، وفي الطرق التي تهدد رفاهية أولئك الذين يمارسون حقهم في الاختيار، والرسالة الموجهة جاءت إلى سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google.
وبالإشارة إلى انتشار المنصات عبر الإنترنت التي تبيع معلومات المستخدم إلى وسطاء البيانات، حذرت المجموعة من أن المدعين العامين بشأن الإجهاض و"حتى الحراس" يمكن أن يستغلوا هذه الممارسات لترهيب النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض أو مضايقتهن بأثر رجعي.
ووقعت الخطابات أيضا السناتور إليزابيث وارين من ماساتشوستس وبيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، وكذلك الديمقراطيين في الكونجرس الذين جاءوا في وقت سابق من الأسبوع يحثون Google على التوقف عن جمع بيانات الموقع بسبب العديد من نفس المخاوف.
وفكرة أن مجموعات مختلفة، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون، يمكنها تسليح بيانات التطبيق ليست تهديدًا متخيلًا، ووفقا لتقرير حديث من مركز الخصوصية والتكنولوجيا في Georgetown Law's Privacy and Technology، وجدت أن سلطات الهجرة والجمارك قد أنشأت نظامًا للمراقبة الجماعية يتضمن معلومات حول جميع المقيمين في الولايات المتحدة تقريبًا، وقد فعل ذلك جزئيًا عن طريق شراء البيانات من الشركات الخاصة، وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من بيتشاي وتيم كوك الرد على الرسائل بحلول 17 يونيو.