أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة لديها رغبة كبيرة فى إحداث قفزة نوعية فى الخدمات المقدمة للمستثمرين و رجال الأعمال عقب تنفيذ منظومة الشباك الواحد ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI إلزاميا فى الموانئ البحرية، حيث تم تطبيقه تجريبيا اعتبارا من 15 مايو الجارى فى الموانئ الجوية وإلزاميا اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وتطبق منظومة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع جميع الجهات الأخرى.
وقال غتورى، خلال الندوة المفتوحة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين أمس الأحد، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يسهم فى تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ويساعد الجمارك والجهات المعنية فى بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا ويوفر المزيد من الحماية للوطن بالقضاء على البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد مثل المخدرات والألعاب النارية وشاشات الكمبيوتر المستعملة، وجميع الشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية والدكتور محمد معيط، وزير المالية، هى دعم ومساند القطاع الصناعى والإنتاجى بكل قوة وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
وأشار إلى تطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ووضع جميع التشريعات القانونية التى تسهم فى تشجيع المنتج المصرى والصناعة المصرية وتعظيم الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادى لهذا الوطن، والمحرك الأساسى لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة على نحو يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أنه قد تم تفعيل العمل بوحدة "دعم المصدرين والمنتجين" بمصلحة الجمارك والتى تخضع لإشرافه المباشر، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بالتعامل الإيجابى الفورى المباشر مع أية تحديات بالمنافذ الجمركية وتختص برصد وبحث ودراسة كافة المشاكل والشكاوى المقدمة حول المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركى والعمل على حلها لتلافى أى آثار سيئة يضار بها المنتج أو المصدر ومساندتهم فى التصدير، بهدف التطوير المستمر لزيادة الصادرات.
ولفت إلى أننا نعمل على تقديم تيسيرات متعددة لزيادة الصادرات الوطنية وهو ما يهمنا فى المقام الأول وكذا مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن الدولة رغم التحديات الخارجية الحالية، وما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التى تبعها اضطراب فى سلاسل التوريد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية، وتكاليف الشحن، تسعى للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التى تمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد بالجهود المبذولة من مصلحة الجمارك لدعم الاستثمار و المستثمرين ودعم الصناعة المصرية الوطنية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن جهود مجلس إدارة الاتحاد وخطته لربط المجتمع الصناعى و المستثمرين بكافة الجهات والهيئات الحكومية المتخصصة وتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الجمارك والمعنيين بالصناعة والاستثمار وعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين وإيجاد حلول جذرية لها للمساهمة فى بناء الاقتصاد القومى، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التى تمثل محورا مهمًا فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
ودارت مناقشة وحوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول أهم المعوقات والمشاكل التى تواجه مستثمرى الاتحاد وجمعياته ومؤسساته، حيث طالب الأعضاء بتيسير الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الخامات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع، كما شكا البعض من تأخر ورود نتائج تحليل العينات وخاصة المواد الكيميائية وتكرار سحبها من نفس المصنع عند تصدير كل رسالة والتى تسبب فى أعباء كبيرة على المستثمرين.
وأشار الأعضاء إلى مشكلة لجوء بعض المثمنين لتحسين السعر للبضائع الجمركية وعدم الأخذ فى الحسبان لتاريخ الاتفاق والمصاريف الأخرى ومشكلة تعدد جهات العرض، كما طالب الأعضاء بسرعة إعلام المجتمع الصناعى والتجارى بالقرارات والتعليمات الجديدة التى تخص عملية الاستيراد والتصدير.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه قد أصدر تعليماته بمراعاة توحيد الإجراءات الجمركية وجهات العرض فى جميع المنافذ الجمركية وكذلك توحيد قواعد وأسس سحب العينات طبقاً لطبيعة الأصناف الواردة ووعد سيادته بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل مشكلة تحليل عينات المواد الكيميائية.
ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا جدا من برنامج الأسعار بالتنسيق بين الإدارة العامة للتقييم وشركة MTS، موضحا أنه يتم إشراك أعضاء المجتمع الصناعى والتجارى فى حوارات مجتمعية قبل صدور أى قرارات أو تعليمات جمركية.