أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء "مجلس دبي للإعلام"، بهدف توحيد الجهود الإعلامية في الإمارة لتبنّي رُؤية شاملة واستراتيجية فاعلة على المستويات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير استراتيجية ال إعلام لتعزيز مكانة دبي الإعلامية لتُصبح مركزاً ريادياً على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما أصدر- بصفته حاكماً لإمارة دبي- مرسوما بتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً لمجلس دبي للإعلام.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بحسب ما أورد الموقع الرسمي له، أن مجلس دبي لل إعلام يتطلع للعمل مع المنظومة الإعلامية في الإمارة في ضوء الأهداف التي حددها قانون تأسيس المجلس بهدف الارتقاء بالرسالة الإعلامية وما يقدم من محتوى مطبوع ومسموع ومرئي وإلكتروني بما يواكب المكانة العالمية للإمارة والتي لا تلبث أن تترسخ يوماً تلو الآخر بإنجازات نوعية في شتى المجالات، مشيراً إلى أن القانون يمثّل بداية مرحلة جديدة من التطوير الإعلامي في دبي بما يتوافق مع توجهاتها التنموية ويخدم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (22) لسنة 2022 بتعيين نهال بدري، أميناً عاماً لمجلس دبي للإعلام.
ودعا أعضاء مجلس دبي لل إعلام للعمل وفق الأهداف التي تضمنها القانون للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن، مؤكدين أن المجلس سيعنى بطرح أفكار ورؤى جديدة تسهم في الوصول ب إعلام دبي إلى مصاف العالمية عبر التعاون الوثيق مع كل الأطراف المعنية، آخذين في الحسبان متطلبات التطوير الإعلامي وما تستدعيه من مضاعفة الجهود في ناحية تبنّي أحدث التقنيات وإعداد صفوف جديدة من القيادات الإعلامية الوطنية المؤهلة لريادة مسيرة التحديث، واكتشاف أفضل المواهب والكفاءات القادرة على الإسهام بصورة مؤثرة في إحداث تطوير ملموس ومؤثر في مسيرة العمل الإعلامي في دبي.
وأوضحت منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن القانون يحدد جملة من الأهداف المهمة للمجلس وتشمل تطوير نظام لقياس كفاءة القنوات والمُحتوى الإعلامي، ومُتابعة أداء الاستراتيجية الإعلامية لضمان نجاحها، وتعزيز التنافسيّة الإعلامية لدبي، بما يدعم تأثيرها الإيجابي الإقليمي والدولي ويدعم خططها الوطنية، والتعريف بقِصَص نجاحها، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للمواهب الإعلامية الشابة، ودعم وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية.
وأكدت أن إصدار قانون تأسيس مجلس دبي لل إعلام بما تضمنه من أهداف وما حدده للمجلس من اختصاصات يتسق مع الأهداف الاستراتيجية ل دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، عملاً برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرصه الدائم على جعل ال إعلام شريكاً أصيلاً في النهضة الحضارية الشاملة للدولة، وداعماً أساسياً لما تشهده دبي من إنجازات مستمرة في مختلف المجالات، تأكيداً على مكانتها العالمية وصولاً للهدف الأكبر وهو جعل دبي الأفضل في العالم للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.
ونصّ القانون على أن يُلحق بالمجلس اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، "المكتب الإعلامي لحُكومة دبي"
والجهات المُلحقة به، و"مؤسسة دبي للإعلام"، على أن تحتفظ الجهات المُلحقة بشخصيتها الاعتبارية المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، وتُمارِس مهامها وصلاحياتها المنُوطة بها بمُوجب هذه التشريعات تحت الإشراف المالي والاستراتيجي للمجلس، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيات مع اختصاصات المجلس.
ونصّ القانون رقم (5) لسنة 2022 على أن يكون مجلس دبي لل إعلام الجهة الحكومية المعنية بقطاع ال إعلام في إمارة دبي، والذي ينفرد بتمثيل الإمارة والجهات المحلية فيها أمام الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية في كل المسائل المُرتبِطة بقطاع الإعلام، ويتولى المهام والصلاحيات التي تُمكِّنُه من تحقيق أهدافه، ومنها: وضع الاستراتيجية الإعلامية العامة للإمارة والخطط الاستراتيجية لقطاع الإعلام، المُتوافِقة مع خطة الإمارة الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذها، واعتماد الرُّؤية العامة والإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله المؤسسات الإعلامية في الإمارة، والإشراف على تحقيقها لأهداف المجلس، ووضع مُؤشِّرات أداء مُتخصِّصة للمؤسسات الإعلامية لتعزيز تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، واعتماد الأهداف الاستراتيجية للمجلس، والمبادرات والمشاريع والبرامج والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المجلس، والتي تُنفِّذها الجهات التي يتم إلحاقها به.
ويختص مجلس دبي لل إعلام كذلك بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع ال إعلام المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال عقد الشراكات، ومُراجعة الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الجهات الملحقة بالمجلس، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجهات المُختصّة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، واعتماد البرامج والمشاريع والمبادرات الإعلامية الهادفة لترسيخ سُمعة الإمارة إعلامياً والمُحافظة على صُورتها الإيجابية، والإشراف على تنفيذها من قبل الجهات المُلحقة.
كما يختص مجلس دبي لل إعلام باعتماد مُؤشِّرات الأداء الخاصّة بقياس مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بقطاع الإعلام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتوفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تخدُم تطوير قطاع ال إعلام في الإمارة، وتأسيس الشّركات بمُفردِه أو بالمُشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المُشاركة أو المُساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهُم أو الحِصَص في الشّركات والمُؤسّسات التي تُزاول أنشِطة إعلاميّة أو مُساعِدة له في تحقيق أهدافه داخل الدّولة وخارجها، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
وألزم القانون جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الجهات التي تعمل في قطاع ال إعلام في الإمارة، بالتعاون التّام مع المجلس والجهات المُلحقة، وتزويدهم بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات والإحصائيات والدراسات التي يطلبونها، والتي تكون لازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه ومُزاولة المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.