قالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية في القارة الإفريقية، اليوم السبت، إن الأسعار آخذة في الارتفاع في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (إيكواس) وقد تجاوزت بالفعل الحدود الأمنية للبنك المركزي، ففي بلدان مثل بنين وكوت ديفوار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12%.
وفقًا لـ مذكرة الوضع الاقتصادي لشهر أبريل الماضي الصادرة عن البنك المركزي للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، بلغ حجم التضخم أو الارتفاع العام في مستويات الأسعار نحو 8ر6% في هذه المنطقة الفرعية، مضيفا إلى أن هذا المستوى يعد منخفضا بالمقارنة مع غانا (4ر23%) ونيجيريا (8ر16%) إلا أن هذا يمثل ضعف أهداف السياسة النقدية للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
ونوهت المذكرة بأن التحدي الرئيسي للوضع الحالي هو أن التضخم ليس نقديًا فقط، أي بسبب وجود نقود أكبر مما يحتاجه الاقتصاد.. على العكس من ذلك، فإن جميع قطاعات الاقتصاد داخل منطقة الإيكواس (دول وشركات و أفراد) تحتاج إلى المال وبالنسبة للكثيرين، أصبح المورد نادرًا ومكلفًا.
وأشارت المذكرة إلى أن الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي لدول غرب إفريقيا باتت محدودة للغاية فـ وفقا للنظرية الاقتصادية على البنك المركزي رفع أسعاره الرئيسية بشكل كبير، من أجل تقليل الائتمان داخل الاقتصاد إلا أن هذا قد يتسبب في انخفاض الأموال المتداولة وبالتالي انخفاض الأسعار مضيفا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه أن يخاطر بإحداث آثار معاكسة ويغرق الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في أزمة عميقة.
وأوضحت إيكوفين إلى أنه في البلدان التي تعمل فيها أدوات السياسة النقدية بشكل جيد، هناك العديد من الروافع لامتصاص الصدمات الناتجة عن زيادة الأسعار، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل الديون الحالية إلى أوراق مالية استثمارية وإعطاء المرونة للمدينين، ولكن بشكل خاص للبنوك الدائنة، كما هو الحال في العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتم نسبة كبيرة من المعاملات بين الوكلاء الاقتصاديين نقدًا ومن غير المرجح أن يساعد نقص الأموال في حل الأمور.
وأشار التقرير إلى أن أحد المكونات الأساسية للتضخم الذي تشهده بلدان منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا حاليًا هو ربط عملتها الفرنك الأفريقي "سيفا" باليورو، مضيفا أن ضعف اليورو مقابل الدولار أدى بدوره إلى ضعف العملة الأفريقية و نتج عن ذلك الحاجة إلى مزيد من الفرنك الأفريقى لـ سداد الفواتير الدولية بسبب ارتفاع تكاليف الصرف الأجنبي، مضيفا أن الحالة الاقتصادية الدولية التي اتسمت بارتفاع الأسعار على مختلف السلع الأساسية، وأسعار عدة خدمات ذات صلة بالطاقة، وإجراءات المضاربين في مختلف الأسواق، أضافت عاملا إضافيا للارتفاع في الأسعار الذي يشهده الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، ولا يمكن أن يكون للسياسة النقدية للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا أثر ذي صلة على هذه العناصر.
واختتم التقرير قائلا:" أن الوضع الحالي يشير إلى أن هناك حاجة ملحة لإصلاح القطاع المالي في كل من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والعديد من البلدان الأفريقية، إذ أن استقرار الأسعار يجب أن يكون نتيجة لتماسك أكبر بين السياسات النقدية وسياسات الميزانية، مشيرا إلى أنه من الضروري تقليل التعرض للعوامل الخارجية. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون تنظيم القطاع المصرفي الموجه نحو إنتاج السلع والخدمات أكثر كفاءة من التنظيم الحالي، وأكثر تركيزًا على تقليل المخاطر.