قال الدكتور على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن الواقع العملى دائمًا هو الذى يظهر الأثار الخاصة بأى تشريع، موضحة أن قانون 27 لسنة 2018 الخاص بتنظيم أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين بعد تطبيقه أن به مشكلة وهى الجزئية الخاصة بـ تسلسل الملكية.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن : " لو احد الأشخاص قام بشراء وحدة سكنية من المطورين العقاريين، وبعد ذلك قام ببيعها لأحد الأشخاص، وحدث بيع لـ الوحدة لأكثر من شخص، ففى حالة قيام صاحب الوحدة بالتسجيل، كان يلزم أن يقوم بعمل تسجيل لـ الحلقات السابقة لـ عمليات البيع".
ولفت إلى أن الشخص كان يصعب عليه الحصول على عقود البيع، التى حدثت قبل شراء الوحدة، وكان يتراجع عن عمليات التسجيل، وفى المقابل أن جميع الوحدات فى المجتمعات العمرانية كانت غير مسجلة.
وأشار إلى أنه تم تقديم طلب بتعديل بعض بنود هذا القانون على الرغم من أنه فى عام 2018، ولكن فى أثناء التطبيق، تبين المشكلات.
وأوضح أن القانون الجديد سيلزم المتقدم بالعقد الأول فقط، ولن يكون لـ المواطن علاقة بالقود التى حدثت فى النصف، حتى ولو كان أكثر من 10.