أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أحكاما رادعة تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن 5 سنوات بحق 17 متهما من عناصر جماعة (الإخوان) الإرهابية؛ لإدانتهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والاختطاف والتعذيب، والانضمام إلى اللجان النوعية التابعة للجماعة، والتي نفذت عمليات إرهابية وعدائية تنفيذا لأغراض الجماعة ضد مؤسسات الدولة وروعت المواطنين في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وتضمن الحكم معاقبة 3 عناصر من جماعة (الإخوان) الإرهابية بالسجن المؤبد، ومعاقبة عنصر إخواني آخر بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة 10 عناصر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 عناصر بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب تبرئة 5 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
كما تضمن الحكم وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، تبدأ في أعقاب انتهاء مدة العقوبة المقضي بها بحق كل منهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى "اللجان النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي شُكلت في أعقاب ثورة 30 يونيو بهدف تنفيذ عمليات عدائية وتخريبية ضد مؤسسة الدولة، لاسيما القوات المسلحة والشرطة والشخصيات المؤيدة للثورة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نفذوا عملية اختطاف بحق مواطنين اثنين بزعم قيامهما بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإمدادها بمعلومات حول جماعة الإخوان وتجمعاتها، حيث قاموا باستدراجهما واختطافهما واحتجازهما وتعذيبهما بغية إكراههما على الإدلاء بأقوال تفيد بتعاونهما مع أجهزة الأمن وتصوير هذه الاعترافات وقتل أحدهما.