قال المستشار عمر مروان وزير العدل تعليقاً على اللجنة المشكلة التى تم الإعلان عنها اليوم لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المكونة من 11 قاضيا، أن الهدف من اختيارها من القضاة كون السمة المميزة لأى قاضى هى الحياد حيث أن القاضى لا ينحاز لطرف على حساب طرف.
وأضاف المستشار عمر مروان خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية فى المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين كافة الأطراف فى المشكلة.
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن تلك اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارهم من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية، قائلاً: أيضاً القاضى فى اللجنة يده وعقله دائما كانت فى مشاكل أسرية بما يمكنها من وضع يدها على مواطن الخلل بالإضافة للمشاكل المستجدة على المجتمع.
ورداً على سؤال الحديدي: هل جميع قضاة اللجنة القضائية المشكلة متخصص فى شؤون الاسرة قال الوزير: بالفعل وتعمدت فى القرار أن أذكر التخصص أمام كل قاض وحتى رئيس اللجنة قامة قضائية وقانونية كبيرة وطوال فترة خدمته كانت فى نيابات ومحاكم الأحوال الشخصية.
وأجاب المستشار عمر مروان وزير العدل على سؤال الاعلامية لميس الحديدى حول عدم ضم قانونين ومحامين للجنة القضائية المشكلة لوضع مشروع قانون الاحوال الشخصية، قائلاً : "القاضى يده فى قلب المشكلة ولو جبت أطراف ضميتها للجنة لن يكون موضوعياً حيث أن كل طرف سينحاز حينها للطرف الذى يمثله.
وأضاف: إحنا فى مجال فيه شد وجذب وبالتالى عمل مشروع قانون للأحوال الشخصية يحتاج لان يكون متوازناً كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعى مش هيروح على طول سيطرح لذلك الحوار والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه وكل واحد هيقدر وقنتها يقول رأيه.
وتابع: "فتحنا الباب لأى حد لديه اقتراح أو رؤية أن يقدمه للجنة وحددنا 15 يوماً والوسيلة التى مكن للطرف صاحب الرؤية أن يتواصل بها مع اللجنة، وفاتحين الأبواب لكن نسعى فى النهاية لعمل مشروع قانون محايد وموضوعى يراعى التوازن بين مصالح أفراد المجتمع.
وعن نقطة البداية وهل سيتم تعديل مشروع القانون 1929 بتعديلاته ؟ أم أن هناك صياغة لمشروع جديد قال الوزير: نحن نعمل على صياغة مشروع جديد من الالف إلى الياء وليس مجرد تعديل على القانون القائم وليست تعديلات كما جرى فى السابق فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الالف إلى الياء".
وأوضح أن عمل اللجنة فى صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمى وفقاً لبيانات وإحصائيات على الأرض، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه كافة جهات الدولة للتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التى تحتاجها.
وأجاب المستشار عمر مروان وعلى سؤال الاعلامية لميس الحديدى الذى وجهته له حول محددات المجلس القومى للمرأة التى وضعها لقبول أو رفض أى مشروع قانون للاحوال الشخصية وهل ستكون نصب أعين اللجنة المشكلة قائلاً: " كل المقترحات سواء من المجلس القومى للمرأة أو من غير القومى للمرأة أو من الافراد ستوضع أمام اللجنة وسوف تبحث هذه المقترحات ".
وتابع: الأمر الثانى أن الاستحقاق الدستورى بعرض أى مشروع قانون أمام الجهات المعنية واجب النفاذ وأخذ رأيها فيه".
وعن دور الأزهر الشريف قال: "من ضمن تلك الجهات التى سيتطلع رأيها وكل ما نص عليه الدستور من جهات يؤخذ رأيها فى أى مشروع قانون سيتم أخذ رأيها فى الأمر، موضحا أن اللجنة سوف تستمع لكافة آراء الجهات المعنية، وفقاً للدستور لكن ليس إلزاما عليها أن تأخذ بهذا الرأى أو ذاك.
وتابع: "اللجنة القضائية ستضع مشروع للقانون يليق بمصر وبمكانة مصر وسوف يتم طرح المشروع للحوار المجتمعى بفترة كافية قبل إرسال المشروع لمجلس النواب ولازم أخذ رأى كافة الجهات المنصوص عليها دستورياً عاوزين نطلع قانون متوازن يراعى كافة الاطراف ومش شرط القانون يبقى راضى عنه كل طرف بنسبة 100% يكون مشروع توافقى يحقق العدالة الناجزة ويراعى العلاقة المتوازنة بين كافة الأطراف.