كتب: أحمد محمد
ناقشت اليوم الثلاثاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة، التى تضمنت لملاحظات وتحفظات النواب على اللائحة التنفيذية لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧، الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وصرح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس م. أحمد السجينى أن القانون معنى بتقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر، وأن هدف المناقشات الوصول إلى بنود لائحة تنفيذية للقانون تيسر على المواطنين والحكومة إنجاز مهمة تقنين وضع اليد، للحفاظ على أراضى الدولة، وأيضا دعم حقوق المواطنين. جاء ذلك فى تصريحات لرئيس اللجنة، عقب إنتهاء اجتماعها المغلق الذى حضره عدد من المحافظين وممثلى الجهات التنفيذية المختلفة، ووزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى.
وأضاف السجينى فى تصريحاته أن المقترحات التى قدمت كانت من جانب النواب وممثلى الحكومة، ومن ثم الهدف موحد للصالح العام، مؤكدا أن فلسفة القانون تتمثل في تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية.
وأشار السجينى إلى أن المناقشات تضمنت الحديث حول أطروحات متعلقة بمدة السداد عقب التقنين، وأيضا رسوم الفحص والمعاينه، و تفويض المحافظين كجهات ولاية فى هذا الأمر، وأن المقترحات على هذه البنود، سوف يتم تجميعها، ورفعها فى تقرير لرئيس المجلس د. على عبد العال، من أجل إرساله للوزارات المختصة:" التنمية المحلية والمالية والإسكان"، لدراستها خاصة أنها تتعلق ببنود أساسية فى اللائحة، ومن ثم الرد على اللجنة خلال 15 يومًا بشأن إمكانية تطبيق هذه المقترحات وعمل مسودة بما يقبل أو يرفض منها.