قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان أمس، إنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذي يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزامات البلاد بمكافحة التغيرات المناخية.
وأوضحت الدكتور حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن تلك الاعفاءات الجديدة في التعريفة الجمركية ستدعم القطاع الصناعي وستدعم ميزتة التنافسية، بالتالي تستطيع إعطاء ميزة وحافظ للمنتج المصري، مما يساعد في القدرة علي اجتذاب استثمارات أجنبية.
وأكدت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أن خفض ضريبة الوارد علي أكثر من 150 صنف من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، يخفض من تكلفة التشغيل، فيزيد من القدرة علي خفض الأسعار، أو استقرارها دون التأثير علي هامش الربح.
وأضافت رمسيس، أن تلك الاعفاءات تحقق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، وهذا في مصلحة قطاع الصناعة والإنتاج والمقيد العديد من أسهم في كافة مؤشرات البورصة المصرية، مع تركز تواجد تلك الشركات في المؤشر إيجي إكس 70، فتؤثر تلك المعاملات الجمركية وخفضها سيتسبب في تفاعل وتحرك المؤشرات الفرعية بالإيجاب، والتخلي عن اتجاهها نحو الهبوط.
وأشادت رمسيس، أنه سيؤثر كذلك بالإيجاب علي القطاعات المقيدة المتنوعة كقطاع الأغذية والمشروبات لتضمنه الحاصلات الزراعية والغذائية، وقطاع الكيماويات، والمواد الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية.