نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم الاثنين، فاعليات الأسبوع الأول من انشطة برنامج "تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية و مكافحة الهجرة غير الشرعية"، بالتشارك مع المنظمة العربية ل حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.
أدار اللقاء الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة، علاء شلبي؛ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، البرلماني طارق رضوان؛ رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور أيمن عبد الموجود؛ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية، الدكتورة نسرين بغدادي؛ عضو المجلس القومي للمرأة، يوسف ورداني؛ مساعد وزير الشباب والرياضة، حسام الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
رحب الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، بالمشاركين والحضور نيابة عن الاستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، وقدم في بداية اللقاء نبذة عن المكتبة وأنشطتها بعد أن أتمت 20 عاما على إعادة إحيائها، وما تمثله كنموذج للمكتبة العصرية متعددة الأبعاد والاتجاهات، ومساهماتها في الأنشطة البحثية والفنية والثقافية، وصولا لحصولها على عدد من الجوائز مثل جائزة أفضل مكتبة عربية في تقديم خدماتها أثناء جائحة كورونا، وغيرها من الجوائز على المستوى العربي والدولي.
وأضاف أن مكتبة الإسكندرية تهتم منذ أن بدأت العمل بقضايا المواطنة والمشاركة المجتمعية وكذلك قضايا مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن عام 2021 شهد انعقاد ثلاثة مؤتمرات كبرى ناقشت تلك القضايا، ومن خلال العمل داخل مكتبة الإسكندرية، جرى عقد فاعليات حملت شعار "مصر تتغير، الصعيد يتغير، مواجهة الهجرة غير الشرعية" وكان هذا المؤتمر يعبر عن تجارب ميدانية وإطلالة نظرية وثقافة بحثية، كما جرى تسليط الضوء على برنامج حياة كريمة والتدخلات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن.
وأوضح "فوزي" أن الورشة التدريبية تعقد في اطار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، لافتا إلى أن تلك الشراكة تعد بالغة الأهمية في المجتمعات الحديثة، إذ تقوم الحكومة بوضع السياسات العامة، والمجتمع المدني يعمل على تعظيم مشاركة الأفراد ونشر روح الإبداع داخل المجتمعات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدوره قال علاء شلبي؛ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مفهوم الكرامة موجود عند الدولة التي تؤمن بالارتقاء بكافة الخدمات المعيشية للمواطن في مختلف الملفات، مبينا أن مبادرة حياة كريمة ترتكز على إعلاء معنى الكرامة، وذلك المعنى تحقق على أرض الواقع من خلال تنفيذ برامج كثيرة مثل تكافل وكرامة وغيرها؛ متابعا أن رؤية مصر 2030م منذ أن صدرت كوثيقة متكاملة في 2017 تستند على الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، كما قدمت مصر تقريرا للفريق رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة، كما جرى تطوير تلك الرؤية في السنوات الماضية ما حقق مزيدا من التقدم في التأسيس على المعايير الدولية.
وأكد أن الدستور المصري يعد من أفضل الدساتير على مستوى العالم بجانب الدستور التونسي والمغربي، خاصة في حماية حقوق الإنسان، متابعا أن الدستور المصري لديه ميزة غير موجودة في الدساتير الأخرى تتمثل في المادة 93 من الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ل حقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، إذ تضمن هذه المادة المستحدثة لأول مرة التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ل حقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتكفل للمواطنين والمقيمين جميع الحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات إلى جانب الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المصرية، كما تمنع هذه المادة إقرار أي قانون يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتحدث النائب طارق رضوان؛ رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن دور الدولة في تطوير المناطق الفقيرة والقرى الأكثر فقرا، قائلا إن مصر كانت تعاني من وجود عدد كبير من القرى التي تفتقر لوجود خدمات مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وهو ما دفع العديد من الشباب في سنوات سابقة للهجرة غير الشرعية، إلا أن الدولة بدأت اتخاذ خطوات كبيرة لتحسين الخدمات المعيشية للمواطنين خاصة في قرى الريف، وأكد أن حجم الإنجاز الذي حققته الدولة في رفع مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى الفقيرة والأكثر احتياجا كبير جدا.
وقال إن مصر تتعرض لهجمات كبيرة جدا من الخارج بشكل أكبر مما يتخيله أحد، مثل استخدام ملف حقوق الإنسان للضغط على مصر، ومحاولة التفرقة بين المسلمين والمسيحيين بإساءة استخدام الشعارات الحقوقية، إلا أن تلك المحاولات فشلت رغم بلوغ ذروتها بتنفيذ بعض الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها شهداء من المدنيين والعسكريين.
وتحدث عن حجم التحديات التي تواجهها مصر على حدودها الجنوبية والغربية بما يعد مساسا بالأمن القومي المصري، قائلا هناك حدود ملتهبة مع ليبيا التي نتمنى لها الاستقرار، وكذلك في الحدود مع السودان والتي تشهد حالة من عدم الارتياح السياسي، في ظل ما يشهده المشهد السياسي بالسودان من حالة الرخوية، بالإضافة إلى التحديات في سيناء التي يتم مواجهتها باستمرار، ومع ذلك يبقى المواطن المصري يشعر بالأمان داخل وطنه في ظل تلك التحديات.
وأكد أهمية بناء جسور للتواصل بين الأجيال المختلفة وخلق لغة حوار متكامل بينهم، حتى لا تحدث فجوة زمنية بين الجيل الحالي وما يليه، ولرفع وعي تلك الأجيال ليكونوا مستعدين لتولي مناصب في المستقبل، واختتم حديثه قائلا " النجم المصري محمد صلاح هو أفضل مثال ناجح للكفاح والمثابرة وتحقيق الأهداف، وإذا أردنا إنتاج مليون نموذج محمد صلاح كل في مجاله، فيجب أن نهيئ للأجيال مناخ يساعد لتنمية المهارات المختلفة واكتشاف المواهب في شتى المجالات واستمرار العمل على نشر الوعي وتوفير الخدمات العامة والأساسية بجودة عالية في مختلف المناطق.
من جانبها قدمت الدكتورة نسرين بغدادي؛ عضو المجلس القومي للمرأة، عن دور المجلس وآليات عمله، بالإضافة إلى استراتيجية تمكين المرأة 2030، ومفهوم التمكين في أن يكون لدى المرأة القدرة على الحصول على فرصتها ولا يتم استبعادها من أي فرصة مهنية أو علمية لكونها امرأة، موضحة أن أحد المرتكزات الرئيسية في استراتيجية 2030، في التمكين الاقتصادي للمرأة في أن يكون لها مصدر دخل ينعكس على أسرتها بصورة ترفع من مستوى معيشتها، مؤكدة أن تلك الركيزة تعد مدخلا لحماية الأبناء من الهجرة غير الشرعية.
وأكدت أن أي تمكين للمرأة لن يحدث إلا بمساندة الرجل، كما تحدثت عن العديد من التشريعات التي صدرت في إطار حماية المرأة مثل تشديد العقوبة في قضايا التحرش والزواج المبكر وختان الإناث.
وقال الدكتور أيمن عبد الموجود؛ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية، إن وزارة التضامن تعمل على الشراكة مع المجتمع المدني، إذ جرى توقيع بروتوكول مؤخرا مع المنظمة العربية ل حقوق الإنسان لتنظيم عدد من اللقاءات المتعلقة بتنمية الوعي لدى المواطنين، والعمل على ملفات تعزيز المواطنة و مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن تلك الملفات تعد من المحاور الخاصة بالمبادرة القومية لتنمية الريف المصري وبرنامج حياة كريمة.
وأوضح أن التدخلات التي تجرى للنهوض بقرى الريف المصري ستكون أحد المحاور الهامة لمنع الهجرة غير الشرعية، إذ يتم رفع كفاءة الخدمات المقدمة في قرى الريف المصري، والتي تضم المرحلة الأولى منها 20 محافظة وأكثر من 52 مركز على مستوى الجمهورية وأكثر من 1430 قرية، كمرحلة أولى من المبادرة التي تتجاوز مصادر تمويلها 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، وبالتالي ستكون حدثا فريدا سينقل مصر إلى الجمهورية الجديدة، وذلك بتضافر كافة الجهود التي تشارك فيها مختلف الوزارات، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
وتحدث حسام الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، إذ ارتفعت نسبة التسليط الإعلامي والوعي المجتمعي في ظل توجيهات الرئيس بزيادة الاهتمام بذلك الملف.
وأشار إلى أهمية العمل على الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين ومنتجين في المجتمع، موضحا أن مصر أصبح لديها أول تشريع حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القانون رقم 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى صدور القانون الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 2019، فضلا عن القانون رقم 200 لسنة 2020 الخاص بإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم في ابتكاراتهم والقضايا المتعلقة بهم، وبرنامج تكافل وكرامة الذي يشملهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
وقدم يوسف ورداني؛ مساعد وزير الشباب والرياضة، عرضا توضيحيا عن جهود الوزارة في تنمية الوعي لدى الشباب وآليات تحديد الأهداف لدى الأجيال الجديدة، وكيفية تنمية المهارات ووسائل الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، بالإضافة إلى تأثير برامج التنمية في منع الهجرة غير الشرعية ورفع الوعي بمخاطرها على المجتمع.
وتأتي فاعليات الاسبوع الأول بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي تبناها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتطوير الريف المصري.
ويتضمن البرنامج تعزيز قيم المواطنة وتشجيع المشاركة ضمن جهود انخراط المجتمع المدني في تعزيز المكون الثقافي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالاستناد الى حقوق الإنسان وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان ٢٠٢٦، والاستراتيجية الوطنية ل مكافحة الهجرة غير الشرعية ٢٠٢٦.
ويغطي البرنامج اقليم الدلتا على مدار ٢٠ أسبوعا للنشاط في ثمانية محافظات حتى ربيع ٢٠٢٤، ويستهدف الشباب والطلاب من الإناث والذكور من المناطق المتنوعة، ويتضمن تنمية الوعي في قضايا مكافحة خطاب الكراهية والتطرف، وتعزيز الثقافة المدنية والديمقراطية ونبذ العنف والعداوة، وتقوية مفاهيم المساواة والتمكين، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما وفرته الدولة من بدائل متعددة لتوليد الأرزاق وضمان أحقية العيشة الكريمة.
ويتضمن الأسبوع يوما معرفيا متكاملا، يتضمن محاضرات في قضايا البرنامج، ويليه خلال اليومين ١٤ - ١٥ الجاري دورة تدريبية لبناء القدرات للفاعلين المعنيين؛ كما تشهد الفترة من ١٣ إلى ١٦ يونيو فصلا متخصصا في مجال المواطنة خلال الفترة المسائية.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد رعت مراسم توقيع بروتوكول التعاون مع المنظمة العربية ل حقوق الإنسان في ١٠ مايو/ايار الماضي، والذي يشكل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية على الإصلاحات الواسعة في مصر، ويواكب الإعلان الرئاسي لعام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني.
ويتزامن التعاون الفريد بين مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية ل حقوق الإنسان مع انطلاق دعوة رئيس الجمهورية لإطلاق حوار وطني لمواجهة التحديات وتطوير الجهود الوطنية للتنمية المستدامة ذات الطبيعة الشاملة.