أعلن الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن قرار تحديث نظام المرور الأخضر في برنامج الحصن، حيث تقرر تقليص مدة سريان المرور الأخضر من ثلاثين يوما إلى 14 يوما، كإجراء احترازي وقائي بهدف ضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية فحوصات "كوفيد-19".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه أوضح خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، أنه سيتم تفعيل هذا التحديث على جميع الفئات بدءا من غدا الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، ماعدا العاملين في القطاع التعليمي والطلبة، حيث سيتم تفعيل القرار لهم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 نظرا لارتباطهم بفترة الاختبارات.
وأكد أنه سيتم التشديد على عملية التحقق من تطبيق الحصن في جميع الأماكن المطبق بها المرور الأخضر بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع.
وقال إن: المنظومة الوطنية ومنذ بداية الأزمة تعمل على قراءة الوضع الوبائي في الدولة محليا وعالميا ومتابعة كافة المستجدات والمؤشرات، حيث رصدنا في الفترة السابقة ارتفاعا في عدد إصابات كوفيد-19 في عدة دول عالميا، كما شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، اذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ 100 % في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات.
وأضاف إن هذا الارتفاع يأتي بعد استقرار الوضع في الدولة لفترة لم تكن وجيزة، وبعد تكامل الجهود الوطنية والتعاون المجتمعي لفترة غير قصيرة، وكان ذلك بفضل الوعي والحرص المجتمعي ، إلا أننا في الفترة الأخيرة رصدنا بعض السلوكيات التي أصبحت تشكل خطرا على المجتمع، وعلى الصحة العامة، ومؤشر على التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤثر سلبا على جهود التعافي التي تعمل عليها كافة الجهات.
وقال: رصدنا في الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة، مؤكدا أن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزاميا حيث أن التهاون بذلك يعد مخالفة ويعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3000 درهم ، كما سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة من قبل الفرق المختصة.
وأضاف أنه لوحظ أيضا عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بفيروس كوفيد 19، مما يهدد سلامة المجتمع ويسبب تفشي الفيروس بسبب انعدام مسؤولية الأشخاص، مؤكدا أن أي شخص يتسبب بتفشي الفيروس معرض للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة.
وأكد أن التهاون والاستهتار في اتباع الإجراءات الاحترازية، والتقصير في الدور المجتمعي في المحافظة على الصحة العامة والمناعة المكتسبة، ينتج عنه ارتفاع في عدد الإصابات، وموجات جديدة من الفيروس.
وأوصى بضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من لبس الكمامات في الأماكن المغلقة، وتجنب الأماكن المزدحمة، وأخذ الحيطة والحذر عند السفر والتأكد من اجراءات الوجهة المراد السفر لها من خلال منصات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدم التهاون بإجراء الفحوصات الدورية.
كما أكد في ختام الإحاطة الإعلامية على أهمية التزام أفراد المجتمع وتقيدهم بجميع التعليمات الواردة من الجهات الصحية والمعنية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعد من أهم العوامل الداعمة للجهود الوطنية ولصحة وسلامة الأفراد بهدف تقوية مناعة المجتمع ووقايته.