قررت لجنة المالية والموازنة ب مجلس النواب اللبناني دعوة الحكومة بمن يمثلها إلى اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع موازنة العام الجاري والتشريعات المتصلة بخطة التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، في أولى جلسات اللجنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحضور أعضاء اللجنة.
تم خلال الجلسة بحث مشروع موازنة العام الجاري ونظر المناقشات التي دارت بشأنها قبل الانتخابات النيابية وملاحظات لجنة المالية عليها والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الايرادات بالإضافة إلى المعدلات الأخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو.
وناقشت اللجنة التشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي، ومنها مشاريع قانوين رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وغيرها من البنود التي تحتاج اللجنة إلى سماع تصور الحكومة في شأنها.
وبحثت اللجنة في آلية عملها واجتماعاتها واولوياتها للمرحلة المقبلة من الناحية الرقابية ومكافحة الفساد والملفات التي تعني المواطنين من الناحية الاجتماعية والصحية والتربوية والنقدية والمصرفية التي يعاني الناس من تداعياتها وانعكاساتها، وما يمكن ان تقوم به لجنة المالية للمساهمة في معالجتها ضمن صلاحياتها والتخفيف من أعبائها.
واعتمدت اللجنة اجتماعين في الاسبوع وسيحدد رئيسها جدول أعمالها وفقا للأولويات المالية والمعيشية المطروحة.