قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تأجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر جاء لتحفيف أعباء عن المواطن.
أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إرجاء زيادة أسعار شرائح الكهرباء من شهر يوليو المقبل حتى الأول من يناير 2023، مؤكدا أن الهدف من ذلك أجل التخفيف أعباء عن المواطن، والحكومة تتحمل أي زيادات.
وأشار إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في زيادة الأسعار من ميزانية الدولة، مؤكدا أن جميع الشرائح تستفيد من تأجيل زيادة الأسعار لا سيما شريحة محدودي الدخل.
ولفت إلى أن الدولة ستتحمل 4 مليارات جنيه نتيجة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، مردفا أن تحريك سعر الصرف نتج عنه أن الدولة تتكبد 16 مليار جنيه نتيجة هذا التحريك فقط خلال العام الجاري، بإجمالي 20 مليار جنيه بعد إضافة 4 مليارات جنيه نتيجة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن الدولة لديها استراتيجية خاصة للتخلص من الدعم للكهرباء تدريجيا.
وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قال إن رئيس الوزراء أكد أن قبل 6 أشهر سيتم النظر في أسعار الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة تتحسب دائما السيناريو الأسوأ.