قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن قرار إسرائيل عدم محاسبة عناصر شرطة الاحتلال، الذين شاركوا بالاعتداء على جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة يأتي في إطار سعيها المتواصل لحماية "قتلة" الصحفية المخضرمة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن البيان الذي صدر عن شرطة الاحتلال بهذا الخصوص هو ذر للرماد في العيون ومحاولة للتغطية على الجريمة وتحسين صورة الشرطة وحماية عناصرها وعملهم الإرهابي ضد جنازة أبو عاقلة، وهو يندرج في إطار مُحاولات دولة الاحتلال دفن حقيقة اغتيالها وإعدامها الميداني لشهيدة الحق والحقيقة، والتحايل على الضغوط الأمريكية والدولية لإجراء تحقيق نزيه وشفاف في هذه الجريمة، وامتصاصه عبر قنوات إعلامية تضليلية.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة وآلاف الشهداء الذين أعدمتهم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين بدم بارد ودون أن يشكلوا خطرًا عليهم.
وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد للمطالبات الأمريكية والدولية لدولة الاحتلال بإجراء تحقيق في جريمتها هذه، خاصة في ظل مُماطلة الحكومة الإسرائيلية وتسويفها لهذه القضية بشكل يجحف بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تعدو كونها مراهنة على الوقت لنسيان قضية أبو عاقلة.
وأكدت الوزارة أن المطلوب من دولة الاحتلال الكشف عن أسماء المُجرمين والقتلة واعتقالهم توطئة لمحاكمتهم بشكل علني ونزيه وشفاف حتى ينالوا عقابهم.
وشددت على أن ما أورده الإعلام العبري بشأن إطلاع نفتالي بينيت ولابيد على تفاصيل قضية إعدام أبو عاقلة محاولة لتسييس قضيتها وتجهيز فبركات سياسية إعلامية قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتغطية على التورط الإسرائيلي بهذه الجريمة.