كشف شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى عن خطة، لزيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال التى يجرى إنشاؤها من خلال مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزى بالتعاون مع عدد من البنوك، من 33 مركزا إلى 100 مركز.
وذلك بهدف التوسع فى نشر الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومساعدة المرأة والشباب من الجنسين بمختلف المحافظات فى إنشاء مشروعات خاصة بهم.
جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة حول الشباب والمرأة وريادة الأعمال فى إفريقيا وتضييق الفجوات للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية التى عقدت على هامش اجتماعات بنك التصدير والإستيراد الإفريقى أفركسيم بنك 2022 وتختتم أعمالها اليوم السبت.
وقال لقمان إن مبادرة رواد النيل - التى تأسست عام 2019 - تعد واحدة من أهم المبادرات التى تقدم العديد من الخدمات غير المالية لمختلف الفئات وتسهم فى زيادة قاعدة الشمول المالى والاندماج فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن مبادرة رواد النيل تقدم خدماتها المختلفة، فى مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمى، وساهمت حتى نهاية ديسمبر 2021، فى توفير خدمات الاحتضان لأكثر من 240 شركة ناشئة و600 شركة صغيرة ومتوسطة ثلثها شركة تمتلكها سيدات، استفاد منها أكثر من 51 ألف مستفيد، 28% منهم سيدات، وقدمت أكثر من 131 ألف خدمة، 40 ألف حدمة منها ذهبت للسيدات.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزى إلى أن هناك اهتماما خاصا بالمرأة، لزيادة اندماجها فى الاقتصاد الرسمى، من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التى تسعى لزيادة استفادتها من البرامج التمويلية والخدمات المالية وغير المالية، وقد أطلقت مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزى الشهر الماضى 3 برامج خاصة بالمرأة تسهم فى زيادة تمكينها اقتصاديا.
وأكد أن التمكين الاقتصادى للمرأة يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل والتشغيل، وتحسين مستوى المعيشة فى العديد من المناطق، كما أشار إلى إطلاق البنك المركزى نهاية العام الماضى لحساب النشاط الاقتصادى للشركات الصغيرة والعاملة فى فى القطاع غير الرسمى بهدف شمولها ماليا وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات البنكية بإجراءات ومستندات مبسطة بعيدا عن التعقيد، وهناك عدد من البنوك لديها هذا الحساب حاليا.
وعلى الصعيد الإفريقى، قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى إن التمويل يعد أحد أكبر التحديات أمام السعى لتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين فى القارة الإفريقية بجانب ضرورة توافر قاعدة بيانات توضح الاحتياجات والعوائق ومنها التعقيدات فى الإجراءات والمستندات للحصول على التمويل وهو ما يتطلب معالجته، فضلا عن ارتفاع تكلفة الإقراض للمرأة والذى يصل فى بعض الأحيان إلى 40%.
وشدد على أهمية تغيير النظرة نحو عملية تمويل المرأة فى إفريقيا، والتأكيد على أن دمج المرأة الإفريقية اقتصاديا؛ يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى وبالتالى الناتج المحلى الإجمالى، كما يعد أحد أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إقصاء المرأة فى كثير من المناطق داخل القارة الإفريقية، من خدمات الشمول المالى، والتركيز فقط على عواصم البلدان والمدن الرئيسية يبقى أحد أكبر التحديات أمام تقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين، مؤكدا أهمية الوصول بالخدمات المالية والتمويلية إلى المناطق المستبعدة والنائية، ويمكن الاستفادة من التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، من خلال الآليات الجديدة مثل الرقمنة والتكنولوجيا المالية للوصول إلى هذه المناطق وتوفير التمويل لها، كما يجب ألا نغفل أيضا أهمية التدريب والتثقيف وبناء القدرات وخلق منتجات خاصة بهذه الفئات المهمشة حتى يتم بناء جسور الثقة بينها وبين البنوك فى القارة.
ونبه وكيل محافظ البنك المركزى المصرى إلى أهمية تنمية قدرات ومهارات جمعيات التمويل فى قارة إفريقيا حتى تتمكن من التعامل مع تلك الفئات وإقناعها بالاندماج فى القطاع الرسمى، مؤكدا أيضا على أهمية الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية فى تحقيق تلك الأهداف.