ترى وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، استمرار الأسعار "المرتفعة لمستوى غير مقبول" خلال بقية العام الجاري، لكنها قالت إن الموارد المالية القوية للأفراد ستخفف من مخاطر الركود -وفقا لما نشرته الشرق بلومبرج-.
أضافت في برنامج "هذا الأسبوع" (This Week)، على شبكة "إيه بي سي"،: "عانينا من تضخم مرتفع حتى الآن العام الجاري، وهو ما سيجعل التضخم المرتفع مستمرا لبقية لعام".
ومع ذلك، قالت "يلين" إن الركود "غير حتمي على الإطلاق" في ظل المخزون المرتفع من المدخرات بين الأمريكيين الخارجين من الوباء، وسوق العمالة "القوية للغاية، وأضافت أن الإعفاء من ضريبة البنزين أمر "يستحق الدراسة" إذا كان سيساعد المستهلكين على الصمود في وجه التضخم.
يشير تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.6% في مايو، وهو أعلى مستوى له في 40 عاماً، إلى أن ضغوط الأسعار أصبحت مترسخة في الاقتصاد، وحطمت هذه الأرقام أي أمل في أن يبدأ التضخم في الانحسار، ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيق أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994.
ترى "يلين" أن الأسباب الكامنة وراء التضخم العنيد هي "عالمية وليست محلية"، مشيرة إلى اضطراب إمدادات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا ونقص السلع القادمة من الصين، حيث تستمر عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد.
تابعت: "هذه العوامل من غير المرجح أن تتبدد فوراً، وهناك العديد من أوجه عدم اليقين المرتبطة بالتطورات العالمية".
من جانبه رسم برايان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لـ"بايدن"، صورة وردية للاقتصاد بأكثر مما فعل كل من "يلين" ورئيس "الفيدرالي"، جيروم باول، الأسبوع الماضي. واستشهد "ديس" بـ"المتنبئين المستقلين" الذين "يرون أن التضخم سيبدأ في الاعتدال على مدار العام الجاري".
كما أعرب عن أمله في أن يؤدي تمرير الكونغرس لمشروع قانون من شأنه خفض تكلفة الأدوية، وتقديم حوافز ضريبية للطاقة وغيرها من الإجراءات، إلى تخفيف الضغط على الأوضاع المالية للأسر.
وذكر، الأحد، في برنامج "واجه الأمة" (Face the Nation) على شبكة "سي بي إس": "لدينا نقاط قوة حقيقية في هذا الاقتصاد"، مشيراً إلى ارتفاع مدخرات الأسر ومعدل البطالة البالغ 3.6%. وقال إن الحكومة تسعى إلى خفض التضخم بطريقة "لا نضطر فيها إلى التخلي عن كل تلك المكاسب الاقتصادية".
مع ذلك، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي أن يرتفع مؤشر الأسعار الرئيسي في الأشهر المقبلة، ما يزيد بقوة من احتمالية زيادة ضخمة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في يوليو. ويرى المسؤولون في "الفيدرالي" أن أسعار الفائدة الأعلى سترفع معدل البطالة إلى 4.5%.