وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، نداء إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي للحفاظ على توافق الآراء بشأن السماح بالعمليات عبر الحدود في سوريا، من خلال تجديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة اثني عشر شهرا إضافية.
كما حث جوتيريش، الأعضاء على بذل كل ما في وسعهم لتشجيع الأطراف على الانخراط في مفاوضات هادفة من أجل السلام.. قائلا: "لا يمكننا التخلي عن شعب سوريا".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام في جلسة مجلس الأمن: "يجب أن نظهر الشجاعة والتصميم على القيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".
وقال الأمين العام إن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال مزريا بالنسبة لملايين الأطفال والنساء والرجال في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الاحتياجات في أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب منذ أكثر من 11 عاما، وتستمر أكبر أزمة لاجئين في العالم في التأثير على المنطقة والعالم.
وكان الأمين العام قد أصدر مؤخرا تقريرا جديدا حول الوضع الإنساني في سوريا، إذ يحتاج 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية؛ ويعاني اثنا عشر مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهم لا يعرفون مصدر وجبتهم التالية؛ 90 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر؛ البنية التحتية متداعية ودمرت بسبب سنوات من الصراع؛ وانخفض النشاط الاقتصادي إلى النصف خلال عقد من الصراع والأزمات المالية الإقليمية والعقوبات وجائحة كوفيد-19.
وناشد الأمين العام المانحين دفع التعهدات السخية التي تعهدوا بها في مؤتمر المانحين السادس في بروكسل، وزيادة دعمهم "يجب على المجتمع الدولي أن يساعد المجتمعات على بناء قدرتها على الصمود، وتهيئة الظروف لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين".
وشدد الأمين العام على أهمية الحفاظ على إمكانية وصول المساعدات وتوسيعها، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الخطوط وعبر الحدود، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بإيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، يجب توفير جميع القنوات والمحافظة بها.
وأشار جوتيريش إلى أن عملية الأمم المتحدة عبر الحدود في سوريا هي واحدة من أكثر عمليات الإغاثة التي تخضع للتدقيق والمراقبة في العالم، وفي حين أن زيادة المساعدة عبر الخطوط كان إنجازا مهما، إلا أنها في الظروف الحالية ليست بالحجم المطلوب لتحل محل الاستجابة الهائلة عبر الحدود.