قلّص صندوق النقد الدولي، توقعاته لن مو الاقتصاد الأمريكي بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لكن الصندوق توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب "بالكاد" ركودًا اقتصاديًا.
وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية، أمس الجمعة، إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9 في المئة في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7 في المئة في أبريل.
وبالنسبة للعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لن مو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7 في المئة من 2.3 في المئة، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلا نسبته 0.8 في المئة للعام 2024، بحسب وكالة أنباء "رويترز".
وقالت كريستالينا جورجيفا؛ المديرة العامة ل صندوق النقد الدولي، في بيان: "ندرك أن هناك دربًا يزداد ضيقًا لتجنب كساد في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن هذا التصور ينطوي على درجة كبيرة من الغموض.
وأضافت جورجيفا: "الاقتصاد يواصل التعافي من جائحة (كورونا) كما أن الصدمات القوية ما زالت تعصف بالاقتصاد من آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومن عمليات الإغلاق في الصين... من المؤكد أن حدوث مزيد من الصدمات السلبية سيجعل الوضع أكثر صعوبة".
وتابعت مديرة صندوق النقد، أن مناقشاتها مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول "لا تترك مجالًا للشك في التزامهما بخفض التضخم مرة أخرى".
وفي أكتوبر الماضي، قبل موجة فيروس كورونا التي أشعلتها السلالة أوميكرون، وقبل وقت طويل من تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأغذية، توقع صندوق النقد الدولي ن مو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.2 في المئة.