خبراء اقتصاد وقانون يقدمون 20 نصيحة للقضاء على الفساد أهمها حٌسن اختيار القيادات

كتب : فتحى السايح

من أجل القضاء على عملية الفساد فى مصر طالب خبراء فى الاقتصاد والقانون بضرورة ضبط الاختصاصات المالية للموظفين وذلك لهروبهم من المسئولية سواء الجنائية أو الإدارية، وطالبوا أيضا بضبط التشريعات الجنائية ومراجعتها خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك تنفيذا لأحكام الدستور، حيث تلزم المادة 218 منه الدولة (عبر سلطتها التشريعية الممثلة فى البرلمان) بإصدار قانون لمكافحة الفساد، وآليات أهمها إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة لإبعاد الجهات الرقابية عن الإشتراك فى مرحلة تنفيذ المشروعات حتى لا يعتبر هذا الاشتراك حصانة من سوء التنفيذ وحتى تتمكن الجهات الرقابية بحيدية كاملة من رقابة المال العام، جاء هذا خلال مناقشات الندوة  التى حملت عنوان: "الاجراءات والأساليب والاستراتيجيات العملية لمكافحة الفساد فى مصر" ، والتى أقامها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. هيثم الحاج على – القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

للفساد أنواع مختلفة 

وفى البداية أشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب د. سامى أحمد غنيم إلى أن الفساد هو مجابهة الصواب ومخالفة القانون والأعراف لمصالح شخصية أياً كانت نوعها سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لأن هذا يعتبر إضرارا بالحقوق ومصلحة للدولة، مضيفا أن الفساد له أنواع مختلفة منها الفساد الأخلاقى ويترتب عليه الفساد السياسى والاقتصادى والإدارى، وآثاره على الناحية الاقتصادية فى جانبيها النقدى والمالى ، ولابد من استحسان اختيار القيادات دون التزاوج بين السلطة ورأس المال، وكذلك بين الإعلام ورأس المال، ولايجوز تعيين سلطة تنفيذية وهى تمارس نشاط تجارى أو صناعى، أو مهنى، وذلك بصدور تشريعات تمنع ذلك ، وأن يصل الفرز إلى  حد الأقارب من الدرجة الأولى.

تربية قبل التعليم

من جانبها تساءلت رئيس أكاديمية السادات د. ليلى لطفى حسن عن كيفية مكافحة الفساد من خلال الثقافة والإعلام الذى يشكل وجدان وثقافات وقيم الجيل الجديد، كما تطرقت الى دور المدارس قائلة إن هذا الدور تربية قبل التعليم وأن هذه المدارس لها دور كبير، بالإضافة لدور المجتمع المدنى سواء نوادى أو دور عبادة، وكذلك غرس المبادئ والقيم والأخلاقيات التى تحارب الفساد.

وفى ختام الندوة أعلن د. صديق عفيفى عن عدد من التوصيات التى تمثلت فى الأتى:

 تفعيل المادة 218 من الدستور المصرى بإصدار قانون مكافحة الفساد ، الضرورى، وإصدار قانون لمكافحة الفساد، يشمل مزيد من الشفافية فى كل الأعمال التى ترتبط بالفساد، وتعقب الإقتصاد غير الرسمى الهارب من الضرائب، وإبعاد الأجهزة الرقابية عن الأعمال التنفيذية، وتيسير وتقصير عمليات المحاكمات، والإهتمام بتعقب الفساد وسوء اختيار القيادات، والاهتمام بدور الثقافة فى محاكمة الفساد، وتنشيط دور المسجد والمدرسة والأسرة والإعلام، وغيرها فى مكافحة الفساد والمفسدين، وتطوير قانون التأمينات والمعاشات، والإسراع فى ميكنة جميع المعاملات الحكومية والفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة، وتعديل قانون المعاشات مع العصر، ورقابة حقيقية على القرار الإدارى، ونشر وإلزام التعامل الأليكترونى  فى جميع عمليات الدفع والتحصيل، وتحسين صورة مصر فى الإعلام، والتأكيد على الجوانب الإيجابية، ومواجهة الجوانب السلبية.