كتب: هيثم بطاح
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، توقيع بروتوكول تعاون بين المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي يهدف البروتوكول إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين، تنفيذاً لرؤية تنموية مشتركة للمناطق العشوائية، والتي من شأنها الحد من جرائم الاتجار بالبشر، والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية، لتفادي ما يترتب عليهما من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية وأمنية، موضحاً أن الدراسات الميدانية أكدت أهمية وخطورة المناطق العشوائية، لكونها تشكل بيئة حاضنة ومصدراً مباشراً لانتشار جميع أشكال الاتجار بالبشر، لسهولة الإيقاع بالضحايا، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة بتلك المناطق.
وأضافت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر: يأتي توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ اللجنة لاستراتيجياتها الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي من بين أهدافها تعزيز التواصل مع القائمين على برامج التمويل، بهدف مكافحة الفقر، والسعي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفقيرة، لحمايتهم من الاندفاع وراء حلم الهجرة غير الشرعية، أو الوقوع كفريسة سهلة في يد السماسرة والمتاجرين بأرواح المواطنين.
وأشار المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن المشروعات المشتركة بين الطرفين تتضمن التعاون في تحديد المناطق العشوائية التي تتوافق مع خريطة المحافظات الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية، للوصول إلى إصدار خريطة قومية تجمع ما بين خريطة المناطق العشوائية وخريطة المناطق التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية بجميع أنواعها (مناطق مصدر، ومنبع، ومخرج)، لكي يتمكن الصندوق من تحديد الأنشطة والمشروعات الواجب تنفيذها في تلك المناطق، وتعظيم الاستفادة من موارد التمويل المتاحة، والوصول إلى وضع أولويات للمشروعات التنموية بجميع المحافظات، وتكون قابلة للتطبيق لدعم وتنمية واستدامة أنشطة مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وكنواة لوضع سياسة وطنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التوعية الواجبة للحد من جرائم الاتجار بالبشر والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية لتفادي ما يترتب عليهما من مخاطر وأضرار.