وكالات
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من الحكومة، البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.
وطالبت اللجنة في ختام اجتماعها الذى عقد في رام الله، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرار "تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل"، والتوجه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية "لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي".
ومما جاء في بيان صادر عن اللجنة، أنها "قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".
وفي السادس عشر من يناير الماضي، أعلن المجلس المركزي الفلسطيني أنه كلف اللجنة التنفيذية تنفيذ قراراته، خصوصا المتعلق منها بتعليق الاعتراف بإسرائيل.
كما جاء في البيان ان اللجنة التنفيذية طلبت من الحكومة الفلسطينية "البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءا من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي".
ويأتي هذا الموقف الفلسطيني ردا على اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
في السياق، شددت اللجنة على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترمب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين، إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأميركية عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
فتح تحقيق في الجنائية الدولية..
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التنفيذية في بيانها أنها "قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي (...) من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين، وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي الخاضعة لاحتلالها".
وبموافقة المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل 2015، على انضمام دولة فلسطين رسميا إليها، يتيح لها قانونيا ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق فلسطينيين، الأمر الذي هاجمته إسرائيل بشدة.
كما قررت اللجنة التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خطابا أمام مجلس الأمن في 20 من الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية.
ووقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني العام 1993، فيما توقفت جهود السلام بين الطرفين، بالكامل، منذ فشل مبادرة أمريكية حول هذا الموضوع في أبريل 2014.
وتعد الحكومة التي يترأسها بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي ترامب الرئاسة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.