استعرض د. أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الوزارة فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء الدولة الجديدة التي ينعم فيها المواطن بحياة كريمة.
قال د. احمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن د. هالة السعيد وزيرة التخطيط فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، ساهمت في أن يصبح الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن الأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ تركت تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في مصر والعالم . وان الوزارة بذلت جهود مضنية فى سبيل تقليل انعكاسات هذه الأزمات.
وأضاف ان جهود الدولة مستمرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات الأخيرة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، قد أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل.
ولفت د. كمالي، خلال فاعليات المؤتمر الذي جاء بعنوان " الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة .. الفرص والتحديات" إلى أن هذه الإصلاحات انعكست على المؤشرات الإيجابية، التي شهدها الاقتصاد المصري عام 2019 / 2020, وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
وكشف نائب وزير التخطيط ان الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن أحد عشر عامًا، مع وجود حيز مالي أتاح للحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة على العديد من الفئات والقطاعات، بما عَزَّز قدرة الدولة المصرية على الصمود.
واشار إلى أنه جاء بعد ذلك البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم تدشينه في أبريل 2021، الذي يُعد بمثابة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ليستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويضاف إلى المحاور السابقة محاور داعمة تتمثل فى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة؛ وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل؛ وتنمية رأس المال البشري (التعليم– الصحة- الحماية الاجتماعية).
وذكر د. كمالى أن الـمَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَإلى 2022/ 2023، تتضمن عِدّة تَوجُهّات وأهداف استراتيجيّة تمثل أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الفترة المستهدفة، حيث استهدفت الخطة تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز توجّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ، بالإضافة إلى تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري.
وتعمل الدولة على تعزيز التنافسية من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر، من خلال التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، خصوصًا مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27.
قال د. كمالى إن خطة الدولة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، استهدافاً للوصول إلى 50% بحلول عام 24/2025.
وحول آليات الدولة لبناء الإنسان وتمكين الشباب في الدولة الجديدة أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام الحكومة بالتعليم، والتوسع في الاستثمار في البشر، وتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وللقيادة تحقيقاً للهدف الاستراتيجي والتوجّه الأعم والأشمل، الذي تتبناه الدولة؛ وهو بناء الانسان المصري بمفهومه الشامل.
يأتي هذا الهدف في مقدمة أولويات الخطة، وفي القلب من توجّه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيقًا لذلك الهدف تعمل الدولة على زيادة الاستثمارات العامة المخصصة لمجالات بناء الانسان المختلفة خلال الثمان سنوات السابقة (2014/ 2015 - 2021/ 2022).
وجّهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187%، مُقارنة بالثمان سنوات التي سبقتها ( 2006/ 2007 - 2013/ 2014), فضلاً عن تجاوز الاستثمارات العامة الموجهة لتلك القطاعات 348 مليار جنيه خلال الفترة (2014/ 2015- 2021/ 2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (2006/ 2007 – 2013/ 2014).
وأوضح د. كمالى أنه تأكيدًا للعلاقة المتبادلة والوثيقة بين تمكين الشباب وبناء الدولة الجديدة، فقد استهدفت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التعليم باعتباره هدفًا مشتركًا بين كافة المحاور في البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي.
تعمل الدولة على النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجيةٍ شاملةٍ لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومُخرجات عملية التعليم لتُلائم متطلبات سوق العمل، وهو ما ينعكس أيضاً على اهتمام الدولة، بكافة مؤسساتها.
وينعكس ذلك على التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية
ولفت د. كمالى إلى أن بناء المستقبل وإرساء دعائم الدولة المصرية الجديدة لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحقيق النمو الاحتوائيInclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، وهو المفهوم الذي يمثّل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ويهدف لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر.
وأشار إلى خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي22/23 والتي تتضمن مجموعة من برامج ومُبادرات التنمية المكانية، بما يتيح توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في الـمُحافظات، وتطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لـمُبادرة "حياة كريمة" باعتمادات 10 مليار جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة في المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية في الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق الـمُختلفة.
وأوضح أنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن الشهور التسعة الأولى من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 7.8%، إلا أنه – بِسبب التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة، فمن المنتظر أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في العام الجاري 6%.
وتُعَد هذه الـمُعدّلات مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وفي عام 19/2020 وقدرُه 3.6%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% (عَدا الصين والهند).
وأوضح أنه استجابة لهذه الجهود وما نتج عنها من استقرار اقتصادي عزز قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية مرتفعة، نسبياً، فقد رفعت المؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي) تقديراتها لمعدلات النمو في مصر لتكون 6.2% بدلاً من 5.9% العام الحالي، وفقاً للتقديرات السابقة.
ونوه إلى أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه، بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%، ومن الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.