عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولى الوزارات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية، لتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير، ذلك فضلاً عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، على زيادة حجم صادرات الدولة من الأسمدة، فى ظل ارتفاع سعر الأسمدة عالمياً، مع التأكيد فى الوقت نفسه على توفير احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى ضرورة إعادة مراجعة المساحات المزروعة فعلياً بصورة دقيقة، وكذا تحديد التوسعات المستقبلية لها، لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية، حتى يتسنى تحديد الكميات التى يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية.
وأوضح وزير البترول، أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تتراوح مابين 6.5 و 7 ملايين طن سنويًا، تمثل حوالى 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، والبالغ حوالى 170 مليون طن سنويًا، كما تحتل مصر المركز الثامن عالميًا ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الأزوتية بكمية حوالى 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنويًا، وتحتل مصر أيضًا المركز الرابع عالميًا ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية حوالى 4.5 مليون طن سنويًا، والتى تمثل حوالى 9٪ من إجمالى الكمية المتداولة عالميًا.
من جانبه عرض وزير الزراعة تقريرًا حول منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، باعتبارها النوع المدعم من الأسمدة، حيث أوضح أن المساحة المحصولية فى مصر تبلغ نحو 17.5 مليون فدان، من مختلف المحاصيل، تحتاج نحو 4.2 مليون طن، من الأسمدة الأزوتية، حيث يصل متوسط احتياج الفدان لنحو 8 "شيكارة" سنويًا.
كما عرض الوزير موقف توريد الأسمدة المدعمة من شركات الأسمدة لوزارة الزراعة، موضحا أن إجمالى ماتم توريده من الشركات من 1/1 الى 25/6/2022 يصل إلى 1.4 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، ويبلغ إجمالى ماتم صرفه للمزارعين خلال ذات الفترة نحو 1.3 مليون طن، كما تطرق الوزير إلى موقف صرف الأسمدة للمزارعين، وخاصة من خلال منظومة كارت الفلاح، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 2.6 مليون حركة لصرف الأسمدة عبر المنظومة، بكمية بلغت 650 ألف طن.