في جلسة بشأن ليبيا.. مجلس الأمن يدعو للانتخابات وإخراج المرتزقة

أكد المشاركون في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، روزماري ديكارلو، خلال اجتماع مجلس الأمن في جلسته المسائية، أمس الإثنين، لبحث أحدث التطورات في ليبيا، إن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا تظل تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، على أساس دستوري سليم وتوافقي للانتخابات، قائله: "هذا ما طلبه الشعب الليبي."

ورحبت ديكارلو بإطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية للمجلس الرئاسي الليبي، مجددة التزام البعثة بدعم جهود المصالحة الوطنية الليبية، والعمل عن كثب مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، لتحقيق المصالحة في البلاد.

وشدت على ضرورة أن تكون عملية المصالحة في ليبيا شاملة وأن تقوم على مبدأ العدالة الانتقالية وجبر الضرر.

وحول التصعيد العسكري الذي تشهده العاصمة طرابلس ومحيطها قالت ديكارلو، إن "مراقبي وقف إطلاق النار التابعون للبعثة يقيمون في طرابلس وهم على استعداد لمباشرة أعمالهم"، داعية إلى العمل على نزع السلاح، وتسريح وإعادة دمج ا لجماعات المسلحة والمليشيات و انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وعبرت ديكارلو عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في ليبيا واستمرار القيود الاعتباطية و"القيود التعسفية" على منظمات المجتمع المدني بالبلاد.

ولفتت خلال إحاطتها عن تلقي البعثة الأممية لتقارير تتعلق بتعذيب ليبيين ومهاجرين وطالبي لجوء في مرافق الاحتجاز والسجون خاصة بالمنطقة الغربية.

ودعت السلطات الليبية إلى "التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز،" بما في ذلك تلك المنشآت الخاضعة لسيطرة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وأشارت إلى أن تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أمر ضروري للتحقيق والإبلاغ عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وقالت: "سيساعد دور بعثة تقصي الحقائق في تعزيز حقوق الإنسان، والمساهمة في تأمين السلام المستدام، وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق في ليبيا".

من جانبه أثنى النائب الأول للممثل الدائم الروسي في مجلس الأمن دميتري بوليانسكي بعمل رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا والتزامه بـ"الانخراط في أي عمل يؤدي لمصلحة ليبيا"، حسب قوله.

وذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي انتهاء خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تشكلت بناء عليها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وأضاف بوليانسكي، خلال إحاطته بجلسة مجلس الأمن أن خارطة الطريق هذه جرى استدعائها "كمرجعية لتحديد آفاق المزيد من التسوية السياسية بما في ذلك الانتقال النوعي من حيث توحيد الهيئات الإدارية، ودعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".

وشدد على ضرورة البناء على ما يقوم به باشاغا من خطوات، "إذ يجب توجيه هذا الحماس في المسار البناء الصحيح. والذي ينقصه الكثير الذي يتعين القيام به لإنشاء هيئات حوكمة موحدة، وتوحيد آليات الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية ، وإنشاء قوات مسلحة موحدة والتغلب على عبء انعدام الثقة المتبادل الذي أثارته سنوات عديدة من الصراع" حسب قوله.

ودان "اندلاع أعمال العنف بين ا لجماعات المسلحة في طرابلس ومناطق أخرى من البلاد، التي أصبحت أكثر تكرارا في الآونة الأخيرة، فضلا عن إنشاء حواجز على الطريق الساحلي".

وفي ذات السياق رحبت المملكة المتحدة بما وصفته بالتقدم المحرز في اجتماعات القاهرة المتعلقة بالمسار الدستوري، حيث رحب المندوب البريطاني في مجلس الأمن جيمس كاريوكي بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا، وكذلك بالتقدم في اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها القاهرة

ونبه كاريوكي في كلمته الأطراف الليبية الفاعلة في الأزمة إلى أن المسارات الموازية ليست في مصلحة الشعب الليبي، داعيا إياها إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا عبر الذهاب إلى الانتخابات.

ودعا خلال إحاطته ب مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة العمل على ضمان انسحاب كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤيدا كذلك عمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" لتطبيق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر 2021.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد في يناير/كانون الثاني الماضي 2022 جلسة حول ليبيا لبحث آخر المستجدات، والتي كان من المفترض أن تشهد انتخابات في 24 ديسمبر، لكنّها أرجئت لأسباب تتعلق بالأطار القانوني للعملية الانتخابية.

وكانت قد دعت خلالها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو المجتمع الدولي إلى أن يتحد في دعمه للانتخابات في ليبيا، مسترشدا بتطلعات الشعب وطموحاته.