عالج قانون الموارد المائية والرى الجديد بعض العوار الموجود فى القانون السابق، والتى تتمثل فى خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية غير الرادعة، والتى تم تشديدها العقوبات فى القانون الجديد لردع المخالفين.
وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل قانون الموارد المائية والرى:
1- القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد وتلافى سلبيات القوانين القائمة.
2- يحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.
3- يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع على النيل من تعديات .
4- يتضمن آليات لتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات.
5- يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيمايتنافى مع طبيعتها.
6- تم استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحمايةوالأودية الطبيعية.
7- تم تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.
8- يتيح للدولة الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاكالمياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
9- يجرم إهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر.
10- يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامةللمشروعات القومية.
11- تم تحديد ضوابط استخدام الابار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلى لكل نشاط يتم اعتماد علىالمياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه.
12- يحدد الأنشطة المسموح إقامتها فى مناطق قريبة من مخرات السيول.
13- يضع مواد للتعامل مع جرائم التعديات علي مخرات السيول فى صورة تشديد للعقوبات.
14- تم استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءةاستخدامها.
15- تم استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ و حظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردمبمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية.