قال محافظ أسيوط عصام سعد إنه جارٍ تنفيذ 81 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة ما بين إحلال وتجديد وتطوير مراكز شباب بتكلفة 362 مليون جنيه على مستوى قرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم الثلاثاء، بقرى مركز ساحل سليم بمتابعة أعمال تنفيذ مركزي شباب الغريب والمطمر بمركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بمبادرة (حياة كريمة) "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" بمرحلتها الجديدة.
ووجه سعد بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمركز شباب قرية الغريب بساحل سليم والذي تم إحلاله وتجديده بتكلفة 7 ملايين جنيه.
كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمركز شباب قرية المطمر والذي يجري إنشاؤه بتكلفة 5.2 مليون جنيه ويضم مبنى اداري يحتوى على مكاتب إدارية وقاعات للأنشطة، بالإضافة إلى الملعب الخماسي الملحق بالنادي، معلنًا دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ونهوها في توقيتاتها المحددة.
وأكد أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.
وعلى صعيد آخر، اعتمد محافظ أسيوط اللائحة المالية المنظمة للنشاط التدريبي لمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، كما اعتمد قرار نقل 36 عاملًا بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات إلى مصلحة الشهر العقاري وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وقال سعد - خلال لقائه أحمد فوزى وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالمحافظة - إنه أصدر قرار رقم 1721 لسنة 2022 باعتماد اللائحة المالية المنظمة للنشاط التدريبي لمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة؛ لتنظيم سير العمل وإتاحة الفرصة لتنفيذ الدورات التدريبية لكافة العاملين بمختلف الجهات والمصالح الحكومية بالمحافظة وفقًا لسياسة الدولة للتحول الرقمي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وأضاف أنه تم الموافقة على نقل 36 عاملًا بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات إلى مصلحة الشهر العقاري وذلك بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ووجه وكيل وزارة التنظيم والإدارة بسرعة فحص الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات الخاصة بالنقل أو الندب أو الإعارة لسرعة اعتمادها حرصًا على سير العمل بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.