وقّع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قانونا يضبط ضرائب تداول الأصول المالية الرقمية، والرسوم المترتبة على هذه التداولات.
ولن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات مشغلى أنظمة المعلومات التى يتم فيها إصدار الأصول المالية الرقمية، وخدمات مشغلى تبادل هذه الأصول، وعمليات بيع الأصول المالية الرقمية.
وتنص الوثيقة على أن النتيجة المالية تتحدد اعتبارا من تاريخ كل عملية على حدة ولمجمل العمليات.
وقد يتم تخفيض القاعدة الضريبية للمدفوعات بالأصول المالية الرقمية بمقدار الخسارة على المعاملات مع الأوراق المالية التى لا يتم تداولها فى السوق النظامية، والعكس صحيح.
كما ينص القانون على أنه عند بيع الحقوق الرقمية التى تتضمن فى نفس الوقت الأصول المالية الرقمية والحقوق الرقمية النفعية، يتم تحديد القاعدة الضريبية على أنها الفرق بين سعر بيع الحق الرقمى المذكور وسعر الشراء، مع مراعاة مبلغ الضرائب.
وفقا للقانون، فإن مبالغ الضرائب التى يحتسبها دافعو الضرائب ويدفعونها للموازنة عند استلام الدفعات، أو السداد الجزئى فيما يتعلق ببيع الحقوق الرقمية للعميل، يجب الوفاء بالالتزامات بموجبها نقدا أو عن طريق نقل البضائع (الأشغال والخدمات) وحقوق الملكية ومعاملات البيع، وعندها تكون معفاة من الضرائب.