قررت اليابان الحفاظ على مصالحها في مشروع "سخالين 2" للنفط والغاز الطبيعي المسال في الشرق الأقصى الروسي، مع استمرار التنسيق مع اثنين من أصحاب المصلحة اليابانيين لتحقيق هذه الغاية.

وذكرت مصادر حكومية اليوم السبت - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية بدون ذكر هويتها - أنه وفقا لهذه الخطة، ستحتفظ شركتا ميتسوي وشركاه وميتسوبيشي كورب بـ 12.5 % و 10 % على التوالي من حصص الشركة، على الرغم من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمر بإنشاء شركة تشغيل روسية جديدة لإحكام قبضتها على المشروع، في خطوة اعتبرتها طوكيو بمثابة انتقام من اليابان ودول أخرى بسبب العقوبات التي فرضتها على روسيا عقب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

مع ذلك، لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت طوكيو قادرة على الحفاظ على حصصها حيث سيكون لموسكو القول الفصل بشأن استمرار الاستثمارات اليابانية. وقد تضطر اليابان، التي تعاني من آثار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بسبب الأزمة الأوكرانية، إلى الحصول على الغاز الطبيعي المسال من السوق بأسعار أعلى؛ لاسيما وأن حوالي 9 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال تأتي من روسيا، ويتم توفير معظمها تقريبا عن طريق سخالين 2.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كويشي هاجيودا، في اجتماع عقد أمس الجمعة، اعتزام طوكيو للحفاظ على مصالحها في سخالين 2. وفي السابق، شددت حكومة كيشيدا على أهمية الاحتفاظ بالمصالح في مشاريع النفط والغاز قبالة سخالين لأنها ضرورية لتأمين إمدادات طاقة مستقرة وسط ارتفاع أسعار الطاقة داخل اليابان.

وإلى جانب سخالين 2، تستثمر اليابان أيضا في مشروع سخالين 1، بالتعاون مع شركة سخالين لتنمية النفط والغاز - وهي عبارة عن كونسورتيوم ياباني يضم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وشركات تجارية مثل إيتوشو كورب وماروبيني كورب، وغيرها - وتمتلك حصة تقترب من 30 %. لكن في 30 يونيو الماضي، وقع بوتين مرسوما لإنشاء شركة تشغيل جديدة لشركة سخالين 2 التابعة لشركة الطاقة الروسية جازبروم، مما يضعها فعليا تحت سيطرة الحكومة الروسية، مع نقل جميع الموظفين والشركات من المشغل الحالي سخالين إنرجي انفستمنت كو.