توقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 5ر3 فى المائة ل اقتصاد جمهورية الصرب بمعيار الناتج المحلى الكلى، وقال الصندوق فى تقريره نصف السنوى عن ال اقتصاد الصربى ان اجواءا من عدم التيقن تبدو فى الافق الاقتصادى لصربيا و غيرها من بلدان شرق أوروبا نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية و تداعياتها على أسواق الطاقة و الغذاء فى العالم وارتفاعات المستويات التضخمية التى شملت دول شرق اوروبا ووسطها خلال النصف الاول من ال عام الجارى وهو ما لم تكن صربيا استثناءا عنه منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية فى الرابع و العشرين من فبراير الماضى.
وبرغم الظروف الصعبة التى تمر بها دول جوار اوكرانيا و تاثيرات الحرب على اقتصادها ، لم يستبعد صندوق النقد الدولى ان تحقق صربيا نجاحا فى لجم العجز المالى بنها بنهاية ال عام الجارى الى نسبة لا تتخطى 3 فى المائة من الناتج المحلى الكلى للبلاد.
ويقول خبراء بعثة صندوق النقد الدائمة فى بلجراد ان اداء ال اقتصاد الصربى الذى يعززه ثبات او تراجع معدلات الزيادة فى سكانها قد عزز من قوة اقتصادها خلال ال عام الماضى و هو ما مكنها من تحقيق نمو نسبته 4ر7 فى المائة بمعيار الناتج المحلى الكلى بنهاية 2021 الذى شهد معدلات تضخمية معقوله و طلب استهلاكى جيد من الصربيين ادى الى تشجيع المنتجين و تسريع دوران مؤسسات الانتاج و التصنيع الصربية.
وكان التضخم فى صربيا قد سجل ارتفاعا نسبته 4ر10 فى المائة فى مايو 2022 مقابل 3ر6 فى المائة خلال ال عام 2021 بما فى ذلك اسعار التدفئة فى شتاء ال عام الماضى ، و يتوقع خبراء صندوق النقد الدولى ان تلتهم زيادات استعار وقود التدفئه و حده خلال الشتاء القادم 2022 نسبة لن تقل عن 2 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى لصربيا بحلول نهاية ال عام الجارى.