أعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عن اتخاذ رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل لجنة تضم عدد من الهيئات والجهات لإصدار القواعد والإجراءات للتصوير بالشارع المصري، موضحا أن التصوير متاح لجميع المصريين والأجانب للتصوير الشخصي، ولكن في حالة استخدام معدات تصوير كبيرة الحجم يتم أخذ تصريح بالتصوير، لا يوجد منع ولكن لا بد من وجود تصريح مسبق.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، إن المصورين الصحفيين والمراسلين فإن تصرح التصوير الخاص بهم يصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات، مشيرا إلى أن التصوير التجاري والأفلام فإنه يتم إعداد مشروع قانون لهذا الهدف وسيكون له إجراءات سيتم وضعها وتحدد فترة زمنية معلنة للحصول على التصريح.
وأكد الدكتور خالد العناني ، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد.
ولفت إلى أن التصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يوماً) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي.
ومن جانب آخر، أوضح الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار أن الاجتماع الأول اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقاً لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانوناً، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
كما تتولى اللجنة الوزارية أيضاً بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار التنمية المستدامة.
ونوه الوزير إلى أن مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقاً لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر فى أبريل الماضي، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة.
وأشار إلى وجود الحملة الترويجية الدولية الجديدة، والمقرر إطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، و ذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، مضيفاً أن هذه الحملة تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق.