نفى الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ما تم تداوله حول صرف مساعدات بمبلغ 721 مليون دينار للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عامي (2015-2016).
وذكر الجهاز أنه بتاريخ 18 ديسمبر 2016، قام الجهاز المركزي بنشر تصحيح ذلك الخطأ بجريدة الأنباء بالعدد رقم (14676) بصفحة (7) قسم المحليات.
وقال الجهاز إن "الجهاز المركزي يوضح هذه الحقائق للشعب الكويتي الكريم معلنًا استنكاره واستغرابه من إثارة خبر مضى عليه 6 سنوات دون الإشارة الى التصحيح والتوضيح الذي تم نشره آنذاك مما يعتبر جزء من حملة مغرضة تسعى للطعن في نزاهة الجهاز المركزي والتشكيك في شفافيته".
وأهاب الجهاز بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة وأكاذيب وأخبار منسوبة إليه أو لأي من العاملين به، مُحذرًا بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ذلك.