قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الذى استقرت عليه الفتوى فى دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع فى البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضاف مفتى الجمهورية أن "عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التى يتقرر التمويل فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تعد من الربا المحرم؛ بل هى عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها".
وأشار إلى أن الذى عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة فى الفقه الموروث، ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها.
وأكد فضيلته على أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، وإذا كانت تمويلا فليست الفوائد حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذى وردت حرمته فى صريح الكتاب والسنة، والذى أجمعت الأمة على تحريمه.
وأردف فضيلة المفتى قائلا: وعليه، فإنه يجوز التعامل مع البنوك والتعامل فى شهادات استثمارها كشهادات قناة السويس التى صدرت منذ سنوات وما يشبهها وأخذ فوائدها شرعا، والإنفاق منها فى جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، خلافا لما تروجه الجماعات الإرهابية والمتطرفة كجماعة الإخوان وغيرها.