وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع برنامج التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتشرف على تنفيذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، لتقديم الدعم من قبل البرنامج لمؤسسات القطاع الخاص من أعضاء الغرفة.
تم التوقيع بين الطرفين من قبل ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية، ودينا كفافي مديرة البرنامج، وقد شاركت عبر منصات التواصل كل من الدكتورة رانيا المشاط معالي وزيرة التعاون الدولي والسيدة نيكول شامبين القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية.
يهدف البرنامج إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، والحد من العنف ضد النساء والفتيات، على أن يتم تنفيذ الأنشطة في المحافظات التالية، القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وأسيوط والمنيا وقنا وسوهاج.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط -في تسجيل- "إيمانا من الحكومة المصرية بأن النمو الاقتصادي الشامل لن يتحقق دون تقديم الدعم الكامل للمرأة على كافة المستويات، تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها لتحقيق نموا اقتصاديا شاملا يضم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبعد سد الفجوة بين الجنسين هدفا في حد ذاته، بل تسعى الحكومة المصرية إلى الوصول من خلاله إلى العديد من الأهداف التنموية الأخرى".
بدورها، أوضحت القائمة بالأعمال ب السفارة الأمريكية ليكول شاميين، أنها تشعر بالفخر لقيام الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإطلاق برنامج التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة بقيمة 39 مليون دولار أمريكي والذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع الحكومة المصرية بالإضافة إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص، وبعد هذا البرنامج أحدث نموذج للالتزام المشترك بين حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدة أنه بالنيابة عن الحكومة الأمريكية، نحن نسعى للاستمرار في تحقيق النمو الشامل بما يعود بالنفع على الشعب المصري .
وأشارت إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة صمم لتعزيز شعور المرأة بالأمان والتقدير وتمكينها في مجال عملها، وبناء قدرتها على تبني مفاهيم الوعي العالي، ومناهضة العنف ضد المرأة سواء العنف الأسرى أوفى مكان عملها.
وسيتم تطبيق التدخلات الخاصة بالبرنامج من خلال الدخول في شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص الأعضاء بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والتي تتمتع بقاعدة عريضة من العمالة النسائية أو المؤسسات اللاتي تسعى لزيادة العمالة النسائية لديها وستتيح شراكة البرنامج مع الغرفة التجارية، خاصة المجلس الاقتصادي السيدات الأعمال بالغرفة، الفرصة لأعضاء الغرفة لتحسين بيئة العمل للقوة العاملة من النساء وتقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للعنف الذي قد تواجهه المرأة في مكان العمل، وستعمل تدخلات البرنامج أيضا على تعزيز الشمول المالي الرقمي للنساء العاملات في تلك المؤسسات.