أعرب وزير الأقتصاد الفرنسي ، برونو لو مير،عن سعادته بعد اعتماد الجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء الشق الثاني من مشروع قانون القوة الشرائية بالموازنة المعدلة ، بعد أربعة أيام من النقاش،بأغلبية 293 صوتا مقابل 146 صوتا ضد.
عبر أثير إذاعة " فرانس إنتر" وصف لو مير هذا الأمر بأنه " انتصار حقيقي للأغلبية"بعدما تم أعتماد النص بأغلبية ساحقة مضيفا قائلا: "لقد قمنا بتوسيع الأغلبية الحالية بعدما صوت نحو 54 نائبا من حزب الجمهوريين لصالح قانون القوة الشرائية"المقترح من تحالف ماكرون .
وأشار وزير الأقتصاد الفرنسي ، برونو لو مير إلى أن تحالف ماكرون و الجمهوريين توافقا حول المبادئ الأساسية ألا و هى التحكم في الإنفاق العام ، وتقييم العمل ، وحماية جميع الفرنسيين الذين يعملون ويواجهون صعوبة في التنقل على ضوء ارتفاع أسعار الوقود .
يذكر أن مشروع قانون القوة الشرائية يهدف إلى تفادي تداعيات التضخم من جهة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى ويشغل هذا الموضوع بال الفرنسيين خصوصا في ظل الحرب الأوكرانية علما بإنه خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفع سعر الوقود والطاقة بنسبة 33 %، وطال التضخم قطاع الأغذية بنسبة 8ر5 % ولعبت القدرة الشرائية دورا رئيسيا خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
كما أقرت أيضا الجمعية الوطنية الفرنسية ، الجمعة الماضية، مشروع قانون “القوة الشرائية الطارئة” بقيمة 20 مليار يورو لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض لمواجهة التضخم بموافقة 341 نائبا مقابل 116 ضده وامتناع 21 نائبا عن التصويت.
وينص المشروع على زيادة الأقساط المعفاة من الضرائب بثلاثة أضعاف التي يمكن للشركات دفعها لموظفيها لتصل 6 آلاف يورو، إضافة إلى زيادة بدل الوقود للعمال لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين وتحديد زيادة الإيجارات.
وقد أنفقت فرنسا بالفعل 23 مليار يورو منذ عام 2021 لتعزيز القدرة الشرائية، وذلك للحد من تكاليف الكهرباء والغاز للمستهلكين بصورة أساسية، وفقا لما قاله وزير الاقتصاد برونو لو مير.