واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الخامس على التوالي، وخصص جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول أبرز التحديات والفرص المتاحة فيما يخص قطاع الصحة والصناعات الدوائية بحضور أكثر من 60 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص.
وأوضح المركز في بيان، اليوم الجمعة، أن النقاشات أدت إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: وضع خريطة صحية لضمان عدالة توزيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بين المحافظات، ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات المستشفيات التكاملية والجامعية والتأمين الصحي الشامل، وزيادة تواجد الدولة في إنتاج الخامات الدوائية والمضادات الحيوية، وتقديم مزيد من دعم سياسات التسعير والإنتاج بشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن زيادة استثمارات المستحضرات الطبية والعبوات الدوائية والمكملات الغذائية واللقاحات وأدوية الأورام.