استطاعت الدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصرى.
أتى ذلك فى وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع فى مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التى استطاعت تحقيق معدل نمو قوى فى وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادى العالمى، وهو الأمر الذى عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولى بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.
وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% فى توقعات يوليو 2022، وهى نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال شهر أبريل من نفس العام.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو فى يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمى بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلاً عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.
واستكمل التقرير توقعات الصندوق فى يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات نمو عام 2023، حيث توقع أن تسجل مصر نمواً بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نمواً بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023.
ورصد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث متوقع أن يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجريا، و3% بالأرجنتين، و2.2% باستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية.
واستكمالاً لما سبق، فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب أفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.
وفى سياق متصل، توقع الصندوق أن تسجل روسيا انكماشاً بمعدل 3.5%، علماً بأن الاقتصادات المختارة تمثل ما يقرب من 83% من الناتج المحلى العالمى.
وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولى حول أداء الاقتصاد المصرى منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيراً إلى ما ذكره فى مارس 2022 بأن الإجراءات التى اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع فى الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة فى حركة سعر الصرف فى ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.
كما أشار التقرير إلى توقع الصندوق فى أبريل 2022، انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، بناءً على النجاح فى تحقيق الفائض الأولى المرتفع والذى سيصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما أكد الصندوق فى أبريل 2022 بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشدداً على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها فى تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامى 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذى وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%.
وفى يوليو 2022، وجه فريق صندوق النقد الدولى، وفقاً للتقرير، الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أكد الصندوق فى يوليو 2022 على تحقيق مصر وبرنامج الصندوق الهدف الأساسى المتمثل فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه للمضى قدمًا هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.
وقد استعرض التقرير أبرز تعليقات تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادى المتأزم الذى يشهده العالم، لافتاً إلى أن أجواء قاتمة وأكثر ضبابية على الاقتصاد العالمى سيشهدها عام 2022، بعد تعاف مبدئى خلال عام 2021، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع وصاحبها انكماش بالناتج العالمى.
ولفت التقرير، إلى ما ذكره الصندوق بشأن خفض توقعات النمو فى كبرى الاقتصادات المتقدمة بوجه عام فى عامى 2022 و2023، فضلاً عن رفع توقعات التضخم العالمي على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب الأسعار المرتفعة للغذاء والطاقة، بجانب توضيحه لارتفاع معدلات الديون حيث تشير الأوضاع العالمية إلى وصول الدين إلى مستويات حرجة فى الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية.
كما أكد الصندوق على تفاقم أزمة الغذاء العالمية، خصوصا مع القيود على التصدير بالعديد من البلدان وتضخم أسعار أغلب الحبوب على مستوى العالم، مرجحاً تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامى 2022 و2023 بوتيرة عالية، وهو ما يعكس تراجع مستويات الطلب العالمى والمشكلات التي تواجه سلاسل الإمدادات العالمية.