حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر الحاج، من أن عدم إقرار قانون للموازنة العامة يعطل المشاريع الاستثمارية للحكومة، ولاسيما المشاريع الكبيرة والاستراتيجية، ما يؤدي الى تأخر أو حدوث تقصير في معدلات النمو الاقتصادي.
وقال الحاج، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، "إن القوانين البديلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية، هي علاجات للحد الأدنى في تسيير الحياة الاقتصادية في البلاد، كقانون الإدارة المالية وتطبيقاته الراهنة أو القانون الطارئ للأمن الغذائي الذي اعتمد مؤخراً".
وأضاف: "هذا التقصير تمتد آثاره السلبية إلى السنوات القادمة بسبب تعثر نمو التراكم الرأسمالي الوطني الكبير، وتحول الإنفاق إلى ظاهرة تقتصر على الاستهلاك فحسب، والذي يغذى عن طريق الاستيرادات"، موضحا أن ذلك يؤدي إلى تنامي حالات من الركود والتعثر الاقتصادي في نهاية المطاف تعلوه مستويات قصور التشغيل أو تزاحم درجات البطالة في الأحوال كافة.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري 74 نائبا من البرلمان في 12 يونيو الماضي وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.
يذكر أن أغلب المؤشرات تنذر بتعطل إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2022 نتيجة الانسداد السياسي بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة وفقا لنتائج الانتخابات النيابية واختيار رئيس جمهورية في العراق وأن مجلس النواب العراقي أقر في نهاية مارس 2021 مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد نحو أربعة أشهر من تعطلها بما يعادل نحو 69 مليار دولار.