احتفلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، باليوم القومي للسكان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالعمل السكاني في مصر.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الحكومة المصرية نجحت في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 7,4% عام 2021، مضيفا أن مصر تبنت العديد من السياسات والبرامج دعمًا للتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي أدت إلى خفض معدل البطالة بين النساء من 24,2% عام 2015 ليصل إلى 16 % عام 2021.
وأشار إلى ما يعانيه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة، تتطلب من الجميع المزيد من التكاتف والتضافر، لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار،ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتـوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
وتابع أن الدولة تبنت عدة سياسات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والتأثيرالكبير لهذه الجائحة، خاصة على تلك الفئات، اتخذت الدولة تدابير أكبر للحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم المساعدات العاجلة للتخفيف من حدة التداعيات الناجمة عن هذه الأزمة.
وأكد نائب الوزير لشئون السكان، أن التنمية المستدامة وسيلة لإدارة المستقبل وتعزيز طرق جديدة للحوار الاجتماعي، والبحث عن سبل لتعزيز التوازنات، والاختيارات والأولويات لرسم مسار التنمية مع الحفاظ على التناسق والانسجام لشمول التنمية كافة أبعاد الحياة، مشيرًا إلى أهمية التكاتف والتضافر بين كافة الجهات لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
وثمن جهود الشراكة الفاعلة، بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية في هذا المؤتمر، متطلعًا إلى الخروج بنتائج وتوصيات ترسم خارطة الطريق لمستقبل يسع الجميع، ويغتنم فرص التنمية المستدامة، ليكون قادرًا على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية عام 1994 نقطة تحول في فلسفة التنمية السكانية، حيث سلط الضوء على الترابط الوثيق بين السياسات السكانية والسياسات التنموية، وكان هناك تحولا كبيرا بفضل هذا المؤتمر في تناول المسألة السكانية ليس فقط كقضية ديموجرافية بل كقضية حقوق ومساواة وكرامة ومستقبل.