أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال موجهة للمواطن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقصر الحكومة بالقصبة بحضور أعضاء الحكومة وعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال.
وأكدت رئيسة الحكومة التونسية، في كلمة لها، أن الهوية الرقمية تمثل حجر أساس لرقمنة الْخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات وتقليص الآجال وتحقيق النجاعة والشفافية في مختَلف المعاملات الإلكتِرونية.
وأوضحت أن الرقمنة تعد أحد أهم أولويات الحكومة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس، مضيفة أن مشروع تركيز الهوية الَرقمية على الجوال الذي تم اطلاقه اليوم يأتي في إطار الإجراءات العاجلة والإصلاحات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة.
وأشارت رئيسة الحكومة التونسية إلى أن الهوية الرقمية ستمكن من التأسيس لنظام رقمي متكامل يقطع مع البيروقراطيَة ويضمن الفاعلية والشفافية والجودة، ذلك أنها ستكون المفتاح الالكتروني الَذي يخول النفاذ الآمن للبوابات والمنصات الرقمية، والسبيل الذي يمكن من خلاله التثبت الإلكتروني من الهوية ومن الإمضاء الالكتروني الموثوق به، واستخراج الوثائق الرسمِية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الإدارات والهياكل المعنيةِ بالخدمة.
واعتبرت أن مشروع الهوية الرقمية يمثل اللبنة الأولى في الاستراتيجِيةِ الرقمية الوطنية التي تم إعدادها انسجاما مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي.
وذكّرت نجلاء بودن بأن سياسة الحكومة للرقمنة تتمحور حول جملة من الأهداف من أبرزها مراجعة الأطر التّشريعية للرقمنة ومزيد حوكمة القطاعِ وتحقيق الإدماجِ الاجتِماعي الرقمي والمالي وتقليص الفجوة الرقميّة بين مختلف مناطق البلاد وبين مختلف فئات المجتمعِ، وتطوير ودعم البنيةِ التحتية لشبكات الاتصال ذات السعة العالية.
وأبانت أن سياسة الحكومة للرقمنة تهدف إلى دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتطوير قدرة المنظومات الوطنية، وتأمين الفضاء السيبِراني الوطني وتوفير السّلامة المعلوماتية لِلنّظم والشبكات، والتشجيعِ على اعتماد الحوكمة القائمة على الْبيانات، فضلا عن تطوير الكفاءات وتعزيز الثقافة الرقمية وتطوير مناخ الأعمال والتَشجيعِ على الرّيادة والمبادرة الخاصة في مجال الرقمنة.
ودعت رئيسة الحكومة التونسية، في ختام كلمتها، أعضاء الحكومة والمؤسسات والمنشآت العموميّة للمساهمة في إنجاح مشروعِ الهوية الرَقمِية على الجوّال باعتبارها مجددا آليّة آمنة وموحدة وموثوقة للولوج للخدمات الإلكتِرونية. كما دعت إلى إدراج الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن بالبوابة الجديدة التي تم الإعلان عنها والانطلاقِ، تدريجيا، كمرحلة تالية في اعتماد وثيقة المضمون الإلكتروني في المعاملات الإدارية.