وقع المستشار محمد بك، رئيس هيئة قضايا الدولة، ود. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون في مجال بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية والمجالات البحثية والفاعليات العلمية.
وأكد المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة، أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، وخاصه مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامه لتنمية معارف ومهارات الساده مستشاري الهيئة وكذلك العاملين الاداريين بها.
وقال رئيس هيئة قضايا الدولة، فى تصريحات له على هامش حفل توقيع بروتوكول التعاون، إن التعاون المنشود مع المعهد القومى للحوكمة سيشمل كافة المجالات للارتقاء بمنظومة العمل وتاهيل وتمكين جميع العاملين بالهيئة من إدارة الموارد بشكل فعال ومفيد لتحقيق رؤية مصر 2030.
من جانبها، أكدت د. شريفة شريف، أهمية التدريب وبناء القدرات، الذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء.
وقالت د. شريفة شريف إن المعهد يحرص على عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات.
وأضافت أن المعهد يقوم بدور محورى فيما يخص تمكين المرأة على مستوى مصر والدول الأفريقية، لافتة إلى البرامج التدريبية، التي يقوم بها المعهد في هذا الإطار ومنها برنامج القيادات النسائية المصرية، الذي يتم على مستوى المحافظات، ومبادرة "هي لمستقبل رقمي" التي تهدف لسد الفجوة التكنولوجية بين الجنسين وينفذها المعهد مع سيسكو العالمية وUNDP..
وأوضحت د. شريفة أن برتوكول التعاون يشمل مجموعة من المجالات والأنشطة منها الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة، من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة ودورات تدريبية، تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المشتركة سواء من خلال تقديم البحوث والدراسات والتقارير أو المعاونة الفنية والإدارية في تنظيمها.
وأشارت إلى قيام المعهد على جانب تبادل الإنتاج العلمي سواء تمثل في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات، فضلًا عن تبادل الكوادر والخبراء والمتخصصين حسب البرامج العلمية.
في نهاية الإجتماع، تبادل الطرفان الدروع، متمنين مزيد من التعاون المثمر والبناء بينهما خلال الفترة المقبلة.
حضر التوقيع من هيئة قضايا الدولة السادة نواب الرئيس: المستشا عبد العال جرنة نائب الرئيس رئيس التفتيش الفني، المستشار أحمد فكري نائب الرئيس الامين العام، المستشا هاني محمد علي نائب الرئيس رئيس المكتب الفني، المستشار خالد زين الدين نائب الرئيس رئيس مجلس ادارة نادي مستشاري قضايا الدولة، المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة.
وشارك فى فعاليات حفل التوقيع المستشارة دنيا أحمد عرفة الأمين العام المساعد للرقمنة والتحول الرقمي، والمستشارة مي مروان الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والرعاية الإنسانية ، والمستشارة أمينة الأشقر عضو الأمانة العامة، وحضر من المعهد نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية، أماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي.