أكد الدكتور إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق في جلسة 20 يوليو 2022 على اعتماد قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة للمصريين والأجانب، لافتا: "كان يستلزم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة".
وقال "إيهاب سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مجلس الوزراء أصدر قرار اليوم بالسماح بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة لكن هناك وضوابط ومنشآت معينة غير مسموح بالتصوير فيها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية".
وأضاف: "من الأماكن التي يستلزم التصوير بها الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية".
وأشار: "القرار نص القرار على أن يتم السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة بالجمهورية وفقاً لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وذلك باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات".
وأوضح: "القرار أكد على أن يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسئ للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم".
وأكد: "سيتم ترجمة القرار لعدة لغات ونشره على البوابات المصرية كلها، وهو ما سيعطي نوم من الطمأنينة للزائر ويرد على بعض الوقائع التي حدثت خلال الفترة الأخيرة"، مشيرا: "هناك بعض الزائرين كانوا يقومون بالتصوير في الأماكن المحظور فيها التصوير واستخدموا أدوات غير المصرح بها وحدث له بعض العقبات وفسروا ذلك على أنهم نوع من التشدد، وهذا غير صحيح، لذلك تم توضيح الضوابط"، لافتا: "استخدام الدرون يستلزم تصريح مسبق