أجلت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثانى الجلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، إلى جلسة 6 سبتمبر للسماع لشاهد الإثبات، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية ب دائرة جنايات قنا الاقتصادية التى كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.
وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال، بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا، لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.
كان قد أوضح محمد محيي، محامى أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء فى كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.