فرضت الولايات المتحدة قيودًا على إصدار التأشيرات تستهدف 100 شخص من مسئولى بيلاروسيا "لتورطهم فى تقويض المؤسسات الديمقراطية أو الإضرار بها أو إعاقة الانتقال إلى الديمقراطية فى بيلاروسيا".
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن "الأفراد الخاضعين للقيود متورطون فى تعذيب و اعتقالات عنيفة للمتظاهرين السلميين ومداهمات لمنازل ومكاتب الصحفيين وأعضاء المعارضة والنشطاء"، وذلك فى بيان صحفى نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع الذكرى الثانية للانتخابات الرئاسية فى بيلاروسيا التى تقول الولايات المتحدة إنها مزورة.
وأضاف "بلينكن" أن المسئولين الذين استهدفهم توسيع العقوبات الأخير "شاركوا فى إصدار أحكام ذات دوافع سياسية بحق السجناء السياسيين وطرد الطلاب للمشاركة فى الاحتجاجات السلمية وسن تشريعات تعرقل حق التمتع بالحريات الأساسية فضلا عن انخراطهم فى أعمال قمع عابرة للحدود".
وأفاد وزير الخارجية الأمريكى بأنه من بين الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات عددًا من المسئولين فى مناصب رفيعة فى إدارة الرئيس البيلاروسى "ألكسندر لوكاشينكو" ولجنة أمن الدولة ولجنة الانتخابات المركزية ومكتب المدعى العام والمكتب المركزى للجنة التحقيق وسلاح الطيران وقوات الدفاع الجوى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب بيلاروسيا فى سعيه لتحقيق مستقبل ديمقراطى ذو سيادة ومزدهر.
وشدد على مواصلة تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها نظام لوكاشينكو ودعم الجهود الدولية لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة الجناة، كما أشار إلى أن واشنطن اتخذت العديد من الخطوات ردًا على انتهاكات النظام ودعمًا للشعب البيلاروسى، خلال العامين الماضيين، بما فى ذلك توسيع سلطات العقوبات ضد النظام البيلاروسى لسلوكه غير الديمقراطى والمزعزع للاستقرار وانتهاكاته لحقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.