قائمة المنقولات الزوجية من العادات والتقاليد التي حرص كثير من العائلات على اتباعها لسنوات طويلة، بحجة ضمان حق الزوجة حال الانفصال، وهى تعني إلزام الزوج بالتوقيع على "قائمة منقولات" لجميع الأدوات والأجهزة المنزلية التي أعدتها المرأة لبيت الزوجيّة، ولها الحق في مقاضاة زوجها إذا بدد تلك المنقولات، لذلك تحرص العائلة على إعدادها بالتراضى مع العريس.
ولكن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى شائعة حول إلغاءها والاكتفاء بإلزام العريس بدفع المهر، والبعض يؤيد إلغاؤها والبعض يرفض، وسخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، من شائعة إلغاء قائمة المنقولات، بنشر "كوميكس"، عبروا فيها عن معاناة الرجال مع شراء التجهيزات التى كانت على العروس خاصة الأغراض البسيطة والتي يطلق عليها "رفايع".
وعن قائمة المنقولات للزوجة وتفادى مخاطرها التى تقع على الزوج، تقول سارة ممدوح، استشاري علاقات أسرية ومدربة تنمية بشرية: "الزواج عقيدة مقدسة قائمة على أسس وقوانين وضعها الله سبحانه وتعالى لعباده فحدد لكلا من الزوجين حقوق وواجبات وشريعة تحكمهم حتى عند الخلافات فلقد أوصانا الله بحضور حكما من أهله وحكما من أهلها، ومثلما بنى الإسلام على خمس أركان، بنى أيضاَ الزواج على ركن المودة والرحمة".
وتوضح استشارى العلاقات الأسرية، أن المودة والرحمة أساس الحب النقى الصالح، فالعلاقات الزوجية التى تقوم على الأسس والقيم والمبادئ الأساسية لمقومات الزواج لاتحتاج إلى أى ضمانات للحقوق، ولكن إذا تحدثنا عن الشرع والدين فنرى أن الله سبحانه وتعالى أمر الزوج بتجهيز بيت الزوجية كاملاَ وليس بمشاركة زوجته وأهلها، ولكن نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وضغوط المعيشة على الشباب، فتضطر الزوجة للمشاركة فى تجهيز بيت الزوجية وهنا يعتبر من حقها كتابة قائمة المنقولات الزوجية.
وأشارت "ممدوح" إلى أنه من القيم كتابة كل ماجاءت به المرأة لتجهيز البيت فى هذه القائمة ولكن كتابة أشياء غير موجودة أو وضع أرقام ضخمة والمغالاة فى سعر القائمة أمر غير صحيح ولا يجوز، فالزواج إذا لم يكن يحقق الأمان للطرفين مع بعضهما فى مواجهة أى شئ يحدث لهما أو مواجهة أى صعاب مع بعضهما البعض فلا داعى للزواج.
وأكدت سارة ممدوح، على أن الزواج الصحيح هو القائم على العفة والاستقرار الأسرى وليست التجارة، ولكن فقط نضمن حقوق الزوجة، مضيفة أنه فى بعض الأسر بالقرى والريف نجد أهل العريس يطالب الفتاة وأهلها بتجهيز أعداد معينة وأنواع محددة من الجهاز وكأنهم يسعون إلى تجهيز معرض وليس منزل زوجية وفى هذه الحالة لا بد من كتابة القائمة لضمان حق الزوجة وأهلها.
وعن كيفية تحقيق معادلة تحفظ الحقوق وفى نفس الوقت تحمى الزوج من القضايا التى يواجهها من قضايا تبديد قائمة المنقولات الزوجية وغيرها، فتقول سارة: لابد من وضع قانون يشترط كتابة قائمة المنقولات الزوجية ولكن تحت شرط عدم إساءة إستخدامها. مع وضع قانون يلزم الزوج برد حقوق الزوجة فى حال انفصالهم بعيد عن قائمة المنقولات الزوجية. ونعتبر أن هذه القائمة وجودها فقط حفظ وضمان ولكن ليست كإيصال أمانة هو مهدد به فى حياته الزوجية، فمن حقها ضمان ما شاركت به فى تجهيز هذا المنزل تحت شروط تجبر الزوج على رد حقها دون الإساءة له"
وتابعت: "ما تحتوى عليه قائمة المنقولات يستخدمها الطرفين، فلماذا نحاسب الزوج على إهدار شئ هو يستخدمه فى حياته والزوجة معه أيضاَ؟ لذلك فلابد من تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الزواج عن طريق البرامج التى تخاطب الشباب وعن طريق القوانين التى نريد تعديلها، مع تكثيف حملات نشر التوعية بأضرار الزواج المبكر؛ لأن النظرة إلى الأمور فى تلك الحالة تكون غير منطقية ومن الممكن الأضرار بمصلحة الشاب أو الفتاة".