أعرب المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي عليون تيني، عن قلقه البالغ إزاء تجدد العنف وتدهور الوضع الأمني و حقوق الإنسان في مالي في نفس الوقت الذي رحب تيني بالخطوات المتخذة لاستعادة النظام الدستوري وتنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة لعام 2015 والعودة إلى الحكم المدني في البلاد وذلك برغم التحديات المستمرة.
وأشار تيني في بيان له اليوم الإثنين في جنيف، في ختام زيارة له استغرقت 10 أيام إلى مالي إلى عودة وتواتر الهجمات والعنف التي ترتكبها الجماعات المتطرفة العنيفة في شمال البلاد ووسطها وحول العاصمة باماكو، ولفت إلى أن هناك مناخ سام يتسم بالريبة وعدم الثقة مع تضييق مستمر للمساحة المدنية.
ودعا السلطات الانتقالية المالية والشركاء الدوليين إلى إعادة تكييف الاستجابات والاستراتيجيات الأمنية على وجه السرعة والتي فشلت في حماية السكان المدنيين وحقوقهم الإنسانية الأساسية بشكل فعال.
وأعرب عن ترحيبه باعتماد السلطات المالية لجدول زمني للانتقال مدته 24 شهرا، جنبا إلى جنب مع جدول زمني يوضح بالتفصيل المراحل المختلفة المؤدية إلى الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن خارطة الطريق للعودة إلى الحكم الدستوري في مالي تضمنت سن قانون انتخابي جديد وإنشاء لجنة لصياغة الدستور في يونيو 2022.
وقال إنه تم التوصل إلى توافق في الآراء خلال اجتماع صنع القرار حول جوانب اتفاقية السلام في أغسطس 2022 بشأن دمج 26 ألف مقاتل سابق في القوات المسلحة وخدمات الدولة، في ذات الوقت الذي حذر فيه من أن مالي تواجه تحديات أمنية خطيرة.
وأكد أن الجماعات المتطرفة العنيفة لاتزال هي الجاني الرئيسي المزعوم لانتهاكات حقوق الإنسان في مالي، مطالبا السلطات هناك بأن تتصرف بالعناية الواجبة لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والمعاقبة عليها سواء ارتكبتها الدولة أو أطراف ثالثة.
وقال "إنه يتعين على مالي أيضا ضمان حصول الضحايا على تعويضات عادلة وفعالة عن الأضرار التي لحقت بهم"، وحث السلطات فل مالل على السماح للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية بالوصول إلى المناطق التي حدثت فيها انتهاكات وتجاوزات ل حقوق الإنسان للتحقيق بشكل مستقل في هذه الحالات والإبلاغ عنها.