أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن تطوير منظومة إدارة المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، يقعان على رأس أولويات العمل، مشيرا إلى أنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقا للبرنامج الزمنى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى، أمس الإثنين، مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف المشروعات الجارية، وسبل تطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة.
وأعرب الدكتور سويلم عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة وتكليفه بحقيبة وزارة الرى.. مؤكدا أنه سيعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة وكفاءة.
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر والتحية لجميع العاملين بالوزارة، متعهدا باستمرار مسيرة العمل بمدرسة الرى المصرية العريقة، وتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه فى مصر لضمان وصولها للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية رفع كفاءة العاملين، ودعم برامج التدريب للعاملين بالوزارة للارتقاء بقدراتهم.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات داخل وخارج مصر، بما يحافظ على الأمن المائى، مع تعظيم الاعتماد على البحث العلمى وزيادة الدور الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه فى خدمة مشروعات الدولة المستقبلية.
واستعرض وزير الرى - خلال الاجتماع - موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا.. موجها بالاستمرار فى رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات.
كما استعرض أعمال تأهيل الترع والمساقى، موجها بإجراء تقييم مرحلى لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة القادمة، وتقييم بحثى للتحول لأنظمة الرى الحديث، بالإضافة لاستعراض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، والأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروع المسار الناقل لمحطة معالجة المياه بالحمام، ومشروع تنمية جنوب الوادى، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وأعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مجهودات الهيئة العامة لمشروعات الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والمركز الإقليمى للتدريب، ومجهودات حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة، وميكنة الأعمال والتحول الرقمى، ومجهودات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية.