تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى و الجهاز المصرفى والنقد، على أن يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويتضمن القرار معاملته المالية.
يعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
ويشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ما يأتى:
_أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
_متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
_حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
_ليس له مصالح تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.
_أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.
_ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي.
_ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مستشارا لرئيس الجمهورية.
ووجه السيسي، الشكر ل طارق عامر محافظ البنك المركزي على ما قدمه خلال مسيرته كما قبل اعتذاره عن منصبه محافظا للبنك المركزي.