قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت المستشار جمال الجلاوي: " مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على مشروعي مرسومي بقانونين "ضرورة" يقضيان ب التصويت ب البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية".
وأضاف الجلاوي في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي: "المجلس وافق على قانوني إجراء التصويت بالبطاقة المدنية، وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية، وذلك وفقًا للموقع الجغرافي وتبعيته للمحافظة".
وأوضح وزير العدل أن مشروعي المرسومين أحدهما مشروع مرسوم بقانون "ضرورة"، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
بالإضافة إلى، المشروع الآخر مرسوم بقانون "ضرورة"، لتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بضم مناطق لدوائر انتخاببة قائمة، نظرًا لحرص القيادة السياسية العليا بالكويت على أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من أية شوائب أو مخالفات قانونية، وأن تكون كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها بالشكل الصحيح.
وتابع المستشار جمال الجلاوي: "سيتم استخدام الكشوفات التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية للتصويت، بحيث تكون متوافقة مع الموطن الحقيقي والصحيح لكل ناخب في دائرته الانتخابية".
ولفت إلى أنه سيكون تصويت الناخبين وفق الإجراءات المعتادة على ضوء الكشوفات الانتخابية المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعتمدة من قبل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، متمنيًا أن تسير العملية الانتخابية المقبلة بسهولة ويسر.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على إعداد مشروع مرسوم "ضرورة" بتعديل القانون، ونص كلمة "ضرورة" نظرا لعدم وجود مجلس أمة حاليًا للتصديق على المشروع قبل رفعة لتصديق أمير الكويت عليه.